BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6472 بتاريخ 9 يونيو 2016، الصفحة 18

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6472 ·

4338

الجريدة الرسمية

- الجريدة

المادة الثانية

تنزع بناء على ذلك، ملكية البناية المخصصة لهذه الغاية، كما رسمت حدودها بحاشية ملونة في التصميم الملحق بأصل هذا المرسوم وعينت في الجدول التالي:

القطعة الأرضية في نوعيتها مساحتها أسماء وعناوين التصميم - إسمها مرجعها العقاري بالمتر المربع الملاكين المفترضين

- 1 -

الملك المسمى بناية غير محفظة 1582 م2 ورثة المهدي بنسعيد «فندق بوعودة»

المادة الثالثة

يفوض حق نزع الملكية إلى جماعة سلا.

المادة الرابعة

يعهد إلى وزير الداخلية ورئيس مجلس جماعة سلا بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 12 من جمادى الآخرة 1437 (22 مارس 2016).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

الإمضاء : محمد حصاد.

مرسوم رقم 2.16.362 صادر في 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بوضع أعمدة لتمرير الحبال الكهربائية بجماعة خنيفرة بإقليم خنيفرة وبنزع ملكية القطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) :

وعلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) بتطبيق القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه :

وبعد الاطلاع على مقرر مجلس جماعة خنيفرة المتخذ خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 فبراير 2014 برسم دورته العادية ؛

وعلى نتائج البحث الإداري المباشر من 11 مارس 2015 إلى غاية 11 ماي 2015،

عدد 6472 - 3 رمضان 1437 (9 يونيو 2016) وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يعلن أن المنفعة العامة تقضي بوضع أعمدة لتمرير الحبال الكهربائية بجماعة خنيفرة بإقليم خنيفرة.

المادة الثانية

تنزع بناء على ذلك، ملكية القطعة الأرضية اللازمة لهذه الغاية، كما رسمت حدودها بحاشية ملونة في التصميم الملحق بأصل هذا المرسوم وعينت في الجدول التالي :

رقم القطعة الأرضية نوعيتها مصاحتها أسماء وعناوين في التصميم - إسمها مرجعها العقاري بالمتر المربع الملاكين المفترضين

- 1- قطعة أرضية عارية غير 109 م2 عبد العالي الداودي

محفظة

المادة الثالثة

يفوض حق نزع الملكية إلى جماعة خنيفرة.

المادة الرابعة

يعهد إلى وزير الداخلية ورئيس مجلس جماعة خنيفرة بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

الإمضاء : محمد حصاد.

مرسوم رقم 2.16.236 صادر في 19 من شعبان 1437 (26 ماي 2016) يقضي بإعادة منع قطعة أرضية فلاحية أو قابلة للفلاحة من أملاك الدولة الخاصة لمستفيد جديد على إثر إسقاط حق الممنوحة له سابقا بولاية جهة فاس - مكناس.

رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.277 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من أملاك الدولة الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 06.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.252 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) ولا سيما الفصول 5 و 7 و 8 و 24 و 25 و 26 و 28 منه :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6472 ·