BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6474 بتاريخ 16 يونيو 2016، الصفحة 19

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6474 ·

عدد 6474 - 10 رمضان 1437 (16 يونيو 2016)

4749

الجريدة الرسمية

المادة 108

يلتزم كل مستفيد من اتفاقية امتياز باحترام الشروط العامة لاستغلال المطار وبنود دفتر للتكاليف تصادق عليه السلطة المكلفة بالطيران المدني. وينص دفتر التكاليف بوجه خاص على ما يلي :

1 - مقتضيات وشروط تدبير المنشأت المذكورة والتجهيزات والبنيات التحتية والبنيات الفوقية واستغلالها واستعمالها وكذا شروط وكيفيات مراقبتها وصيانتها وإعادة تأهيلها ؛

2 - وثيقة أو وثائق التأمين الواجب على المستفيد إبرامها لتغطية مسؤوليته عن الأضرار:

3 - مراجع اتفاقية الامتياز المطابقة ومدتها

4 - أتاوى الامتياز وطريقة حسابها وكيفيات تسديدها :

5 - التكاليف والالتزامات الخاصة بالمستفيد من الامتياز؛

6 - التقيد بمبدأ احترام المساواة في معاملة المستعملين :

7 - المؤهلات المهنية والتقنية المطلوبة في المستخدمين وكذا الضمانات المالية المفروضة على المستفيد :

8 - كيفية احتساب الأجرة عن الخدمات المقدمة وطريقة أدائها :

9 - كيفيات أداء الأجرة عن الخدمات المقدمة :

10 - كل بند أخر ضروري لتنفيذ غرض الامتياز.

المادة 109

يجوز للإدارة المختصة، دون الإخلال بالبنود الخاصة الواردة في اتفاقية الامتياز وفي دفتر التكاليف، أن تقرر تلقائيا وبدون تعويض إسقاط الامتياز إذا :

1 - لم يشرع المستفيد من الامتياز في مزاولة النشاط موضوع الامتياز داخل الأجال المحددة في الاتفاقية أولم يقم بذلك بعد انصرام أجل جديد حدد له والذي لا يتجاوز نصف مدة الأجل الأصلي المحدد اله :

2 - لم يعد متوفرا على الشروط المطلوبة لمزاولة نشاطه :

3 - تم توجيه إنذار خلال الثلاثة أشهر الأولى عند معاينة توقف مزاولة نشاطه وبعد استمرار التوقف لمدة تفوق ستة أشهر من تاريخ المعاينة؛

4 - صدر في حقه حكم نهائي بالتصفية القضائية.

في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 1 و3 أعلاه، يتم التصريح بسقوط الامتياز بناء على الزيارات التي يقوم بها إلى عين المكان أعوان السلطة المكلفة بالطيران المدني المشار إليهم في المادة 276 بعده، لمعاينة غياب ممارسة كل جزء من الأنشطة أو توقفها حسب الحالة.

المادة 110

لا يمكن منح امتيازات استغلال جزء من المطار أو إحدى منشآت المطار، محل امتياز التدبير، من قبل المستفيد من هذا التدبير إلا بعد موافقة السلطة المكلفة بالطيران المدني .

المادة 111

إذا كان من اللازم أن يحتل المطار، لحاجيات نشاطه ، منطقة تقع داخل الملك العمومي، ترتب على الإذن أو الامتياز المنصوص عليهما في المادة 103 أعلاه احتلال القطع الأرضية التابعة للملك العمومي الضرورية للنشاط المذكور، مع مراعاة الشروط المقررة في التشريع المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي. ويمنح الإذن في الاحتلال المؤقت للملك العمومي لمدة لا تزيد عن المدة المتبقية في الإذن أو الامتياز.

المادة 112

في حالة احتلال مؤقت للملك العمومي وفي حدود المقتضيات المنصوص عليها في هذا الباب، يتمتع المستفيد منه، طوال مدة الإذن أو الامتياز المذكور بحق السطحية على المنشآت والبناءات والتجهيزات الثابتة والمنشآت ذات الطابع العقاري التي ينجزها لأجل مزاولة نشاطه. ماعدا إذا نص الإذن أو اتفاقية الامتياز على خلاف ذلك .

لا يجوز رهن المنشآت والبناءات والتجهيزات الثابتة والمنشأت ذات الطابع العقاري المنصوص عليها أعلاه إلا لضمان الاقتراضات المبرمة من قبل المستفيد فقط بغرض تمويلها أو إنجازها أو توسعتها .

غير أنه من اللازم أن يعرض كل عقد رهن على السلطة المكلفة بالطيران المدني للموافقة عليه مسبقا.

تنقضي الرهون على الحقوق والممتلكات المشار إليها أعلاه بانتهاء مدة اتفاقية الامتياز على أبعد تقدير.

لا يمكن للدائنين العاديين غير أولئك الذين نشأت ديونهم عن تنفيذ الأشغال المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، أن يمارسوا إجراءات التحفيظ أو التنفيذ على الحقوق والممتلكات المشار إليها في الفقرة الأولى المذكورة.

· فهرس العدد 6474 ·