4778
عدد 6474 - 10 رمضان 1437 (16 يونيو 2016)
الجريدة الرسمية
المادة 303
يعاقب على كل رمي متعمد وغير مفيد لأشياء أو مواد قد تلحق أضرارا بالأشخاص والممتلكات على سطح الأرض من على الطائرات أثناء تحليقها، بغرامة من عشرة ألاف (10.000) درهم إلى تسعين ألف (90.000) درهم حتى ولولم يتسبب الرمي المذكور في أي ضرر.
المادة 304
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) درهم إلى عشرة آلاف (10.000) درهم :
1 - كل من ضبط داخل طائرة دون التمكن من تبرير وجوده فيها بسند نقل أو بإذن مستغل الطائرة أو قائدها :
2 - كل من لم يمتثل أو رفض الامتثال لتعليمات السلامة الصادرة
3 - كل من وجد دون إذن داخل منطقة أمن ذات ولوج منظم داخل مطار.
المادة 305
يعاقب بغرامة من ألف ومائتي (1200) درهم إلى خمسة آلاف (5000) درهم :
- كل شخص حائز لسند الولوج إلى منطقة أمن ذات ولوج منظم
بالمطار، قيد الصلاحية، ولا يحمله بشكل ظاهر خلال تواجده في المنطقة المذكورة؛
- كل سائق مركبة تتحرك في مناطق أمن ذات الولوج المنظم، لا يتوفر على سند الولوج إلى المطار :
- كل صاحب مركبة متوقفة في مناطق أمن ذات الولوج المنظم. دون التوفر على سند الولوج إلى المطار.
المادة 306
يعاقب بغرامة من عشرة ألف (10000) درهم إلى عشرين ألف (20000) درهم كل من منع المحققين التقنيين أو باحثي المعلومات الأولى من الولوج بكل حرية إلى مكان الحادثة أو العارض الخطير للطيران المدني وإلى الطائرة أو حطامها وجميع العناصر الهامة ولا سيما منها أجهزة التسجيل على متن الطائرة والمعلومات المتحصل عليها وملفات مصالح الحركة الجوية ومن الاستماع إلى شهود الحادثة أو العارض الخطير للطيران المدني خرقا لمقتضيات المادة 251 أعلاه.
المادة 307
في حالة العود، ترفع عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليها في هذا الباب إلى الضعف.
يعتبر في حالة عود، كل من صدر عليه حكم أول بالإدانة اكتسب قوة الشيء المقضي به وارتكب مخالفة جديدة لأحكام هذا القانون داخل أجل السنتين المواليتين لصدور الحكم المذكور.
القسم الرابع عشر
أحكام ختامية المادة 308
تنسخ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، كل الأحكام المخالفة لما ورد فيه، ولا سيما أحكام المرسوم رقم 2.61.161 بتاريخ 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) المتعلق بتنظيم الملاحة الجوية المدنية.
غير أن النصوص الصادرة لتطبيق المرسوم السالف الذكر رقم 2.61.161 بتاريخ 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962)، تظل سارية المفعول ما لم تكن أحكامها مخالفة لأحكام هذا القانون وذلك إلى حين نسخها.
تظل الوثائق المسلمة طبقا لمقتضيات المرسوم السالف الذكر صالحة إلى حين انتهاء مدة صلاحيتها.
ويتم تجديدها وفق الشروط الواردة في مقتضيات المرسوم السالف الذكر إلى غاية نسخ هذه الأخيرة.
المادة 309
تعوض كل الإحالات إلى مقتضيات المرسوم المذكور أعلاه رقم 2.61.161 بتاريخ 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) الواردة في النصوص الجاري بها العمل بالإحالات إلى المقتضيات المطابقة لها الواردة في هذا القانون.
المادة 310
يمكن أن يقرر بنص تنظيمي عند الحاجة كل إجراء آخر لازم لحسن تطبيق هذا القانون، ولملاءمته مع الاتفاقيات الدولية .