4804 الجريدة الرسمية عدد 6474 - 10 رمضان 1437 (16 يونيو 2016)
المجالات المشار إليها في الفقرة 1 بحيث تفي بالقواعد القياسية السارية في ذلك الوقت عملا باتفاقية الطيران المدني الدولي ، يجب إيلاغ الطرف المتعاقد الأخر بتلك الاستنتاجات وبالخطوات التي تعتبر ضرورية لاحترام القواعد القياسية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي . ويجب على الطرف الأجال المتفق عليها. المتعاهد الآخر عائذ أن يتخذ الإجراءات التصحيحية الملائمة في خضون
3- طبقا للمادة 16 من اتفاقية الطيران المدني الدولي، من المتفق عليه أيضا أنه يجوز أن تخضع أي طائرة تقوم بتشغيلها شركة للطيران تابعة لأحد لطرفين المتعاقدين أو يتم تشغيلها بالنيابة ، وتطير من وإلى إقليم الطرف المتعاهد الأخر ، لتفتيش من جائب المندوبين المرخص لهم من الطرف المتعاقد الأخر ، شريطة الا يتسبب ذلك في تأخير غير معقول في استغلال الطائرة.
على رغم الالتزامات المنصوص عليها في المادة 33 من الاتفاقية، فإن الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من مدى صلاحية الوثائق ذات الصلة بالطائرة ، وبإجازات طاقمها، وأن تجهيزات الطائرة وحالتها تتطابق والقواعد القياسية السارية المفعول طبق لاتفاقية الطيران المدني الدولي.
4- عندما يتعين لتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل مؤسسة نقل جوي، يحتفظ كل طرف متعاقد بحق القيام فورا بتعليق أو تعديل ترخيص التشغيل الممنوح لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الأخر.
5- يجب الغاء كل إجراء تم اتخاده من قبل أحد الطرفين المتعاقدين طبقا للفقرة 4 أعلاه حال انتهاء السبب الذي دعا إلى اتخاذ هذا الإجراء .
6- بخصوص الفقرة 2 أعلاه، إذا تبين أن احد الطرفين المتعاقدين ظل غير ممتثل لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي بعد انقضاء الأجال المتفق عليها، فينبغي إيلاغ الأمين العام للمنظمة . كما ينبغي إيلاغه بالحل الذي تم إيجاده لاحقا لهذه الوضعية.
المادة 13 : أمن الطيران
1) يؤكد الطرفان المتعاقدان، تماشيا مع حقوقهما وإلتزاماتهما بموجب القانون الدولي، أن إلتزام كل منهما نحو الآخر بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع يشكل جزما لا يتجزا من هذا الإتفاق. وبدون تقييد لعمومية حقوقهما وإلتزامائهما بموجب القائون الدولي، فإن على الطرفين للمتعاقدين أن يتصرفا وفقا لأحكام إتفاقية الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقع عليها في طوكيو بتاريخ 14 سبتمبر