4816 الجريدة الرسمية عدد 6474 - 10 رمضان 1437 (16 يونيو 2016)
المادة الرابعة نزع الملكية والتعويض
١- إن إجراءات التأميم ونزع الملكية أو أتي إجراء أخر له نفس الأثر أو نفس الصبغة (المشار إليها فيما بعد بنزع الملكية)، التي يمكن أن تتخذ من طرف سلطات أحد الطرفين المتعاقدين نجاه الاستثمارات المنجزة من لحز مستثمري الطرف المتعاقد الآخر يجب أن لا تكون تمييزية أو مبررة بأسباب أخرى غير المنفعة العامة إن إجراءات نزع الملكية يجب أن تتخذ طبقا لمسطرة
قانونية .
2 - يمنح الطرف المتعاقد الذي قام بهذه الإجراءات لذوي الحقوق. بدون تأخير غير مبرر، تعويضا يساوي مبلغه القيمة السوقية الحقيقية للاستثمار الذي تم نزع ملكيته في اليوم السابق لليوم الذي اتخذت فيه تدابير نزع الملكية أو أعلن عنها للعموم باعتبار أول حالة
3 - يتعين أن تتخذ التدابير المتعلقة بتحديد وأداء التعويض بكيفية سريعة وفي اجل اقصاه تاريخ نزع الملكية. وفي حالة تأخير في الأداء تحتسب عن التعويض فأندة بسعر السوق أبتداء من تاريخ استحقاقها إلى ناريخ أدانها. يكون التعويض مستحقا فعليا كما يتم تحويله بحرية .
المادة الخامسة التعويضعن الخسائر
إن مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت باستثماراتهم أضرار أو خسائر من جراء حرب أو أي نزاع مصلح أو ثورة أو حالة طوارئ وطنية او انتفاضة أو اضطراب أو احداث أخرى مشابهة فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر يستفيدون من لحن هذا الأخير من معاملة غير تمييزية تعادل على الأقل تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمزي الدولة الأكثر رعاية فيما يخص
الأكثر بالمالية والتعريضات والمقاصات أو أية تسوية أخرى ويؤخذ بالمعاملة