عدد 6475 - 14 رمضان 1437 (20 يونيو 2016)
4855
الجريدة الرسمية
( المراقبة والتتبع التقني والعلمي
المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وفق البرنامج المعد مع المستفيد
أوفق البرنامج المنصوص عليه في دراصة التأثير على البيئة
| المراقبة البيئية
طمر وتخزين في الأماكن المرخصة لهذا الغرض طبقا لمقتضيات القانون رقم 28.00
تديير النفايات
المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها
مبلغ قار: عشرون ألف درهم (20.000) درهم في السنة
مبلغ الأتاوة المستحقة
مبلغ متغير: واحد في الألف (1/1000) من قيمة الأصناف التي يتم بيعها.
قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 734.16 صادر في 8 جمادى الأخرة 1437 (18 مارس 2016) باعتماد DOMAINES» لتسويق البذور والأغراس المعتمدة للحوال (SDAD
وزير الفلاحة والصيد البحري،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.69.169 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) المتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور والأغراس، كما وقع تغييره، ولا سيما الفصول الأول و2 و5 منه :
وعلى القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)، ولا سيما المادة 2 منه :
وعلى قرار وزير الفلاحة والتنمية القروية رقم 2098.03 الصادر في 8 شوال 1424 (3 ديسمبر 2003) بالموافقة على النظام التقني المتعلق بإنتاج بذور وأغراس الحوامض ومراقبتها وتوضيها واعتمادها :
وعلى قرار وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي رقم 966.93 الصادر في 28 من شوال 1413 (20 أبريل 1993) بتحديد شروط استيراد وتسويق البذور التي تزرع في المغرب، كما وقع تغييره .
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تعتمد «DOMAINES AGRICOLES»، الكائن مقرها الاجتماعي بكلم 5، طريق أزمور، ص.ب 15634. الدار البيضاء، لتسويق البذور والأغراس المعتمدة للحوامض.
المادة الثانية
تحدد مدة صلاحية هذا الاعتماد في خمس (05) سنوات، تحتسب ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. ويمكن تجديده لفترات مدتها خمس (05) سنوات شريطة أن يقدم طلب التجديد ثلاثة (03) أشهر قبل انتهاء مدة صلاحيته.
المادة الثالثة
يجب على «DOMAINES AGRICOLES» أن تقدم التصريح المشار إليه في المادة 2 من القرار المشار إليه أعلاه رقم 2098.03 للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في شهري يناير ويوليو من كل سنة، بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من البذور والأغراس المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة الرابعة
يمكن سحب الاعتماد، موضوع هذا القرار، في حالة ثبوت مخالفة لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.169 المشار إليه أعلاه أو النصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 8 جمادى الآخرة 1437 (18 مارس 2016).
الإمضاء : عزيز أخنوش.