عدد 6476 - 17 رمضان 1437 (23 يونيو 2016)
4949
الجريدة الرسمية
وحيث إنه، لئن كان قاضي التحقيق والغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة قررا عدم متابعة المطعون في انتخابه، فإنهما اعتمدا في ذلك على عدم وجود دليل ملموس على ارتكاب المعني بالأمر للأفعال المجرمة المنسوبة إليه :
وحيث إنه، بغض النظر عن مآل قرار الغرفة الجنحية المذكور، الذي طعنت فيه النيابة العامة أمام محكمة النقض. فإن عدم توصل قاضي التحقيق إلى وجود دليل ملموس ضد المطعون في انتخابه لا ينفي العناصر الواردة في المكالمة الهاتفية الملتقطة له. والتي تبعث. من الوجهة الانتخابية، بما تضمنته من عبارات صريحة وضمنية، على عدم الاطمئنان إلى حرية وصدق العملية الانتخابية المعنية التي يتعين على القضاء الانتخابي السهر على سلامتها في نطاق الاختصاص المسند إليه دستوريا للبت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان، صيانة لمشروعية التمثيل الديمقراطي وثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية، مما يقتضي، في حال عدم الاطمئنان إلى نتيجة الانتخاب، الاحتكام من جديد إلى إرادة الناخبين :
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون العملية الانتخابية موضوع الطعن قد شابتها مناورات تدليسية تدعو إلى عدم الاطمئنان إلى سلامة وصدق انتخاب المعني بالأمر عضوا بمجلس المستشارين، مما يتعين معه إلغاء انتخابه؛
لهذه الأسباب :
أولا - يقضي بإلغاء انتخاب السيد عصام الخمليشي عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015، في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم «جهة طنجة - تطوان - الحسيمة»، ويأمر بتنظيم انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين:
ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس المستشارين والأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الجمعة 4 من رمضان 1437 (10 يونيو 2016).
الإمضاءات : محمد أشركي.
حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله, محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.