5004 الجريدة الرسمية عدد 6477 - 21 رمضان 1437 (27 يونيو 2016) قرار لوزير الداخلية رقم 1844.16 صادر في 17 من رمضان 1437 (23 يونيو 2016)
بتفويض السلطة إلى عمال العمالات والأقاليم
وزير الداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره : وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.168 الصادر في 25 من صفر 1397 (15 فبراير 1977) المتعلق باختصاصات العامل كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.293 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993) :
وعلى القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.148 بتاريخ 25 من صفر 1437 (7 ديسمبر 2015) ولاسيما المادتين 6 و 7 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.16.174 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1437 (4 أبريل 2016) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها ولاسيما المادة 5 منه.
قرر ما يلي:
المادة الأولى
تفوض إلى عمال العمالات والأقاليم، كل واحد منهم في حدود دائرة نفوذه الترابي سلطة اتخاذ التدابير والقرارات التالية : أولا : التوصل بمحاضر المخالفات لأحكام القانون رقم 77.15 والنصوص المتخذة لتطبيقه التي يحررها الأعوان المحلفون المكلفون بالمراقبة المعينون من طرف وزير الداخلية وذلك في دائرة النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم المزاولين به مهامهم :
ثانيا : توجيه إنذار مكتوب إلى المخالف للتقيد داخل أجل يحدده بأحكام القانون رقم 77.15 والنصوص المتخذة لتطبيقه : ثالثا : اللجوء إلى النيابة العامة المختصة في حالة انصرام الأجل المحدد وعدم امتثال المخالف للإنذار المذكور : رابعا : اللجوء فورا إلى النيابة العامة المختصة إذا تضمنت المعاينات الواردة في المحضر مخالفات قد تترتب عليها متابعة المخالف.
المادة الثانية
يعهد إلى عمال العمالات والأقاليم بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 17 من رمضان 1437 (23 يونيو 2016).
الإمضاء: محمد حصاد.