الجريدة الرسمية
عدد 6478 - 24 رمضان 1437 (30 يونيو 2016)
مرسوم رقم 2.16.296 صادر في 3 رمضان 1437 (9 يونيو 2016) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بتثنية الطريق الإقليمية رقم 6011 الرابطة بين بركان والسعيدية فيما بين ن.ك 500+1 ون.ك 000+17 بإقليم بركان.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) :
وعلى المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) في شأن تطبيق القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه :
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي بتثنية الطريق الإقليمية رقم 6011 الرابطة بين بركان والسعيدية فيما بين ن.ك 500+1 ون.ك 000+17 بإقليم بركان وذلك حسب المخطط المبين في التصميم الموقعي ذي المقياس 1/50000 الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك.
وحرر بالرباط في 3 رمضان 1437 (9 يونيو 2016).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك،
الإمضاء : عزيز رباح.
5071 مرسوم رقم 2.16.389 صادر في 3 رمضان 1437 (9 يونيو 2016)
بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بتهيئة المنطقة الحرة والمنطقة الصناعية لمشروع الناضور غرب المتوسط بإقليمي الناضور والدريوش.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (16 أبريل 1983) :
وعلى المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) في شأن تطبيق القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه :
وعلى المرسوم رقم 2.10.74 الصادر في 23 من رجب 1431 (6 يوليو 2010) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة :
وباقتراح من وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي بتهيئة المنطقة الحرة والمنطقة الصناعية لمشروع الناضور غرب المتوسط بإقليمي الناضور والدريوش، وذلك حسب المخطط المبين في التصميم الموقعي ذي المقياس 1/15000 الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
وحرر بالرباط في 3 رمضان 1437 (9 يونيو 2016).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير الصناعة والتجارة والاستثمار
والاقتصاد الرقمي،
الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.