5130
الجريدة الرسمية
عدد 6479 - 28 رمضان 1437 (4 يوليو 2016)
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.16.261 صادر في 3 رمضان 1437 (9 يونيو 2016) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.09.611 بتاريخ 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009) بتحديد شروط وكيفيات تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الدرجة الثانية.
رئيس الحكومة،
بناء على المرسوم رقم 2.09.611 الصادر في 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009) بتحديد شروط وكيفيات تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الدرجة الثانية ؛
وباقتراح من وزير الداخلية ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 19 من شعبان 1437 (26 ماي 2016)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تتمم المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.09.611 الصادر في 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009) بالفقرة الثانية التالية:
«المادة الثانية (الفقرة الثانية). - يشترط للحصول على منحة «تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني بالنسبة للمستفيد ما يلي :
«- أن يقوم بسحب المركبة القديمة من حظيرة سيارات الأجرة. «وفي حالة رغبته في الاستفادة من المنحة عن التحطيم المحددة «في البند الثاني من المادة 3 بعده، أن يقوم بالسحب النهائي لهذه «المركبة التي استعملت كسيارة أجرة من الصنف الثاني من السير «وأن يضعها رهن إشارة الإدارة أو لدى الوكيل المسوق للمركبة «الجديدة أو لدى جهة تحددها الإدارة، بهدف تحطيمها :
«- أن يقتني مركبة جديدة لاستعمالها كسيارة أجرة من الصنف «الثاني، مرخصة من طرف الإدارة وتستجيب لشروط السلامة «والراحة المطلوبة لنقل عدد الركاب المسموح بهم :
«- أن يتعهد باستغلال المركبة الجديدة كسيارة للأجرة من الصنف «الثاني لمدة لا تقل عن 48 شهرا من تاريخ الشروع في استعمالها. «ويلزم المستفيد الذي أخل بهذا الشرط أو الذي قام ببيع المركبة «الجديدة قبل إتمام المدة المذكورة بإرجاع مبلغ جزافي قدره «سبعمائة (700) درهم عن كل شهر متبق من هذه المدة.»
المادة الثانية
تغير وتتمم، كما يلي، المادتان الثالثة والرابعة من المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.611 الصادر في 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009) :
«المادة الثالثة. - يحدد مبلغ منحة تجديد سيارات الأجرة من «الصنف الثاني كما يلي :
«-
«- .... رهن إشارة الإدارة أو لدى الوكيل المسوق «للمركبة الجديدة أولدى جهة تحددها الإدارة، بهدف تحطيمها.» «المادة الرابعة. - يتم .................. لدى الوكيل المسوق الذي قام «المستفيد المذكور باقتناء مركبته لديه.»
المادة الثالثة
تنسخ وتعوض، كما يلي، مقتضيات المادة الخامسة من المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.611 الصادر في 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009) :
«المادة الخامسة. - تحدد الوثائق المكونة لملفات طلب المنحة «وكيفيات إيداعها والمدة المحددة لذلك وكذا مسطرة دراستها «والبت فيها والوثائق اللازمة لصرف هذه المنحة بقرار مشترك لوزير «الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية.»
المادة الرابعة
تحل عبارة «الصنف الثاني» محل عبارة «الدرجة الثانية» الواردة في عنوان ومواد المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.611 الصادر في 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009)، كما تحل كلمة «المركبة» محل كلمة «العربة» الواردة في المادة الثالثة منه.
المادة الخامسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 3 رمضان 1437 (9 يونيو 2016).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الإمضاء : محمد حصاد.
وزير الاقنصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.