عدد 6480 - 2 شوال 1437 (7 يوليو 2016)
5171
الجريدة الرسمية
3- ألا يكون مقيدا في هيئة أجنبية للممرضين أو يدلي بما يبرر حذفه منها إذا كان مقيدا بالهيئة المذكورة.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تسليم الإذن.
المادة 21
يشير الإذن إلى الجماعة التي يعتزم صاحب الطلب مزاولة مهنته في دائرة نفوذها وعنوانه المهي وكذا شكل المزاولة.
يجب أن يكون رفض منح الإذن معللا.
تنشر الإدارة، سنويا بالجريدة الرسمية، قائمة الممرضين المأذون لهم بالمزاولة بالقطاع الخاص.
الباب الثالث أماكن المزاولة بصفة حرة الفرع الأول المحل المهي المادة 22
يتوقف فتح المحل المهي على مراقبة تجريها الإدارة بحضور ممثل عن الهيئة الوطنية للممرضات والممرضين إن وجدت، الذي يجوز له إبداء التحفظات والملاحظات التي يرى فيها فائدة، وتضمن في المحضر الذي يحرر على إثر زيارة المراقبة، وذلك للتأكد من مطابقته للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولمعايير الصحة والسلامة والنظافة وكذا للمعايير التقنية للتجهيزات الضرورية والمستخدمين لإنجاز أعمال مهنة التمريض، المحددة بنص تنظيمي.
تسلم الإدارة الإذن بالمزاولة للممرض المعني في حالة مطابقة المحل للمعايير المذكورة. وفي حالة عدم المطابقة، تدعوه إلى التقيد بتلك المعايير. ولا يسلم الإذن إلا بعد إجراء مراقبة جديدة تمكن من معاينة إنجاز أعمال التهيئة أو استكمال التجهيزات المطلوب القيام بها.
تجرى المراقبة المشار إليها أعلاه ويسلم الإذن داخل أجل 30 يوما، ابتداء من تاريخ إيداع طلب فتح المحل أو إخبار الإدارة باستكمال أعمال التهيئة أو التجهيزات.
المادة 23
يخضع كل تغيير للمحل المهي لإذن تسلمه الإدارة التي تتأكد، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، من مطابقة المحل الجديد للمعايير المنصوص عليها في المادة المذكورة.
الفرع الثاني تفتيش المحال المهنية المادة 24
تخضع محال مزاولة المهن التمريضية المنصوص عليها في المادتين 5 و8 من هذا القانون لعمليات تفتيش دورية على الأقل مرة كل خمس سنوات بناء على برنامج سنوي تعده الإدارة، تقوم بها، دون إشعار مسبق، لجنة مكونة من موظفين محلفين تابعين للسلطة الحكومية المختصة وممثل للمجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء المعني وممثل عن الهيئة الوطنية للممرضات والممرضين إن وجدت.
إذا تغيب أحد أعضاء اللجنة أو عاقه عائق في اليوم المحدد
غياب العضو في التقرير.
يحرر أعضاء لجنة التفتيش محضرا إثر كل زيارة تفتيش يؤشرون على جميع صفحاته ويوقعون في آخر صفحة. ويجب أن تتوصل السلطة الحكومية المختصة بهذا المحضر داخل أجل أقصاه 8 أيام وأن تبعث بنسخة منه إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء المعني وإلى هيئة الممرضات والممرضين إن وجدت.
المادة 25
في حالة ثبوت مخالفة على إثر زيارة للتفتيش، توجه السلطة الحكومية المختصة إلى الممرض صاحب المحل المهي، أو إلى الممرضين المعنيين في حالة الاشتراك، التقرير المعلل المنجز من طرف اللجنة التي قامت بالتفتيش، وتقوم بإعذار الممرض أو الممرضين المعنيين من أجل إنهاء المخالفات التي تمت معاينتها داخل أجل تحدده حسب أهمية التصحيحات المطلوبة.
إذا لم يتم الامتثال للإعذار، عند انصرام الأجل المذكور، وجب على السلطة الحكومية المختصة إحالة الأمر إلى النيابة العامة بهدف إجراء المتابعات التي تستدعيها الوقائع التي تمت معاينتها.