5460
الجريدة الرسمية
إذا لم يتخذ عامل العمالة أو الإقليم أي قرار في شأن قرارات تحويل اعتمادات التجهيز داخل نفس الفصل خلال الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، فإن هذه القرارات تعتبر في حكم المؤشر عليها.
المادة الخامسة
تبلغ قرارات تحويل اعتمادات التسيير والتجهيز فور إقرارها إلى عامل العمالة أو الإقليم والخازن لدى الجماعة.
الباب الثاني
أحكام انتقالية وختامية
المادة السادسة
يعمل بأحكام الباب الأول من هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 156 من القانون التنظيمي رقم 113.14 في الجريدة الرسمية. وفي انتظار ذلك، يستمر رئيس مجلس الجماعة، بصفة انتقالية، في تحويل الاعتمادات في إطار التبويب الجاري به العمل، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين أ) وب) بعده :
أ) فيما يخص ميزانية التسيير :
- تحول اعتمادات التسيير داخل نفس الفصل بقرار لرئيس المجلس يتخذ دون مداولة المجلس ؛
- تحول اعتمادات التسيير داخل نفس الباب بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس وتأشيرة عامل العمالة أو الإقليم. ب) فيما يخص ميزانية التجهيز :
- تحول اعتمادات التجهيز بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس وتأشيرة عامل العمالة أو الإقليم.
المادة السابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016) .
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الإمضاء : محمد حصاد.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
عدد 6482 - 9 شوال 1437 (14 يوليو 2016) مرسوم رقم 2.16.311 صادر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016)
بتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجهة.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولا سيما المواد 179 و 180 و181 منه؛
وباقتراح من وزير الداخلية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 رمضان 1437 (16 يونيو 2016)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 181 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14، تحدد، على النحو التالي، إجراءات ترحيل اعتمادات التسيير والتجهيز إلى ميزانية السنة المقبلة :
- ترحل إلى ميزانية السنة المقبلة اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة عند اختتام السنة المالية ؛
- ترحل إلى ميزانية السنة المقبلة اعتمادات الأداء برسم نفقات التجهيز التي كانت موضوع التزامات مؤشر عليها ولم يصدر الأمر بصرفها عند اختتام السنة المالية، وكذا اعتمادات الأداء غير الملتزم بها عند اختتام السنة المالية، بما في ذلك أرصدة السنوات السابقة.
يتم ترحيل الاعتمادات بعد الاطلاع على بيان يعده الآمر بالصرف ويؤشر عليه الخازن لدى الجهة داخل أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية لاختتام السنة المالية.
المادة الثانية
تبلغ قرارات ترحيل الاعتمادات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد التأشير عليها من قبل الخازن لدى الجهة.
المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الإمضاء : محمد حصاد.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.