الجريدة الرسمية
عدد 6482 - 9 شوال 1437 (14 يوليو 2016) مرسوم رقم 2.16.302 صادر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016)
بتطبيق أحكام المادة 52 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولا سيما المادة 52 منه ؛
وباقتراح من وزير الداخلية ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 رمضان 1437 (16 يونيو 2016) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى يتولى رئيس مجلس الجهة، وفق النماذج المرفقة بهذا المرسوم، إعداد قوائم تتضمن معطيات وبيانات دقيقة وشاملة تهم، بصفة خاصة، ما يلي :
- الموارد البشرية :
- الموارد المالية :
- الأملاك العقارية :
- الأدوات والمعدات :
- العربات والآليات :
- الالتزامات والاتفاقيات والعقود المختلفة : - المنازعات القضائية.
تلحق هذه القوائم بمحضر عملية تسليم السلط المشار إليه في المادة الثانية أدناه.
المادة الثانية تثبت عملية تسليم السلط بين الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس ورئيس مجلس الجهة الجديد في محضر، تحت إشراف والي الجهة أو من يمثله.
يوقع المحضر والقوائم المرفقة به المشار إليها في المادة الأولى أعلاه من قبل :
- الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس :
- رئيس مجلس الجهة الجديد.
*
5349 يتعين على الرئيس المنتهية مدة انتدابه الذي أعيد انتخابه رئيسا أن يوقع، تحت إشراف والي الجهة أو من يمثله، على القوائم المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
المادة الثالثة
إذا رفض الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس أو رئيس مجلس الجهة الجديد أو كلاهما التوقيع، أثناء عملية تسليم السلط، على المحضر والقوائم المرفقة به أو إذا لم يحضر أحدهما أو كلاهما عملية تسليم السلط لأي سبب من الأسباب، يعين والي الجهة لجنة إدارية تحل محل الطرف الغائب أو الممتنع عن تنفيذ إجراءات عملية تسليم السلط أو هما معا.
تتألف هذه اللجنة ، تحت رئاسة المدير العام للمصالح، من مدير شؤون الرئاسة والمجلس وممثل لوالي الجهة.
يحرر رئيس اللجنة الإدارية، في جميع الحالات، محضرا بذلك يوقعه أعضاؤها ويوجه إلى والي الجهة.
المادة الرابعة
إذا وقع رئيس مجلس الجهة الجديد محضر تسليم السلط وذيله بعبارة تفيد تحفظه على بعض القوائم المرفقة به، فإنه يتعين عليه أن يرفع تقريرا في هذا الشأن إلى والي الجهة يبرر فيه أسباب تحفظه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء عملية تسليم السلط، وإلا اعتبر تحفظه لاغيا.
المادة الخامسة
يتعين على رئيس مجلس الجهة الجديد توجيه نظيرين من محضر تسليم السلط والقوائم المرفقة به إلى والي الجهة داخل أجل سبعة أيام من تاريخ انتهاء عملية تسليم السلط.
المادة السادسة
تطبق أحكام هذا المرسوم على إجراءات تسليم السلط بين الرئيس المنتهية مهامه، لأي سبب من الأسباب، والرئيس المنتخب.
المادة السابعة
يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية،
الإمضاء: محمد حصاد.
*