BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6482 بتاريخ 14 يوليوز 2016، الصفحة 143

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6482 ·

5479

الة الرمية

عدد 6482 - 9 شوال 1437 (14 يوليو 2016)

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1730.16 صادر في 9 رمضان 1437 (15 يونيو 2016) بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 27 من المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية،

وزير الاقتصاد والمالية ،

بناء على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 27 منه،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تطبيقا للفقرة الثانية من الفصل 27 من المرسوم الملكي رقم 330.66 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، يحدد هذا القرار كيفيات إنجاز الديون العمومية عبر مختلف وسائل الأداء المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة لوضع جميع وسائل الأداء أو تدبيرها رهن تصرف العملاء، والمشار إليها في مدلول هذا القرار ب «المؤسسات».

المادة الثانية

يكون أداء الديون العمومية عبر وسائل الأداء أو لدى المؤسسات المشار إليهما في المادة الأولى من هذا القرار، موضوع اتفاقيات بين الخزينة العامة للمملكة أو الإدارة التابع لها المحاسب المكلف بالتحصيل من جهة، والمؤسسات من جهة أخرى.

المادة الثالثة

يجب أن تتضمن الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات البيانات التالية ولا سيما :

- المصاريف المرتبطة باستعمال وسائل الأداء المشار إليها أعلاه

أولدى المؤسسات :

- تسليم أو تبليغ المؤسسة للطرف المؤدي لوثيقة تثبت الأداء تتضمن

على الخصوص تاريخ الأداء ومرجعية الدين والمبلغ المدفوع ؛

- الإدراج المتعلق بالمداخيل المحصلة من طرف المؤسسات في

حساب للأداء مفتوح لهذا الغرض :

- تحويل كافة المبالغ المقبوضة من طرف المؤسسة لفائدة المحاسب

العمومي داخل أجل يومين (2) مفتوحة، ابتداء من تاريخ إدراجها في الحساب المشار إليه أعلاه :

- مسؤولية المؤسسات في ما يخص كل المخاطر المرتبطة بالأداءات

المنجزة.

المادة الرابعة

ينسخ قرار وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 2164.01 الصادر في 30 من شوال 1422 (15 يناير 2002) لتطبيق أحكام الفقرة 3 بالفصل 27 من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في

10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة.

المادة الخامسة

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة

الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 رمضان 1437 (15 يونيو 2016).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6482 ·