الجريدة الرسمية
5510
القسم الثامن مقتضيات مختلفة وختامية المادة 199
يلتزم المتدخلون المعنيون ومستخدمهم ووكلائهم، وكل مستعملي الميناء، بمجرد كونهم يستعملون مصالح وتجهيزات الميناء، أن يمتثلوا لأحكام هذا النظام ولإجراءات السلامة والأمن والحماية ومكافحة التلوث والتي قد تتخذها السلطات المختصة بالميناء.
المادة 200
دون مساس بالأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، لا يمكن لأي أمين بحري الشروع في مزاولة نشاطه بميناء طنجة المتوسط إلا بعد التوقيع على اتفاقية مع السلطة المينائية تحدد التزاماته تجاه هذه السلطة، لا سيما كيفيات تبادل المعطيات المتعلقة بتوقفات العمارات عبر منصة تبادل المعلومات والمعطيات الإلكترونية للميناء أو، في حالة عدم اشتغال هذه المنصة، بواسطة النظام المعدل المنخفض.
المادة 201
دون مساس بالاختصاصات العامة لضباط وأعوان الشرطة القضائية، يخول لضباط الميناء والأشخاص المنتدبين من قبل السلطة المينائية بمعاينة المخالفات لمقتضيات هذا النظام وذلك بواسطة محاضر.
المادة 202
يخول لضباط الميناء والأعوان المنتدبين من قبل السلطة المينائية، في حالة معاينتهم لمخالفة ما، أن يأخذوا هوية الشخص المعني بالمخالفة.
إذا رفض هذا الأخير أو استحال عليه إثبات هويته، يخبرون بذلك فورا أي ضابط للشرطة القضائية مختص ترابيا.
المادة 203
دون مساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يترتب على عدم احترام أحكام هذا النظام إلى منع مرتكب المخالفة، منعا مؤقتا أو نهائيا، من دخول الميناء ومنشآته.
ويقرر هذا المنع من قبل السلطة المينائية، بعد الاستماع إلى المخالف.
المادة 204
يخول للسلطة المينائية، عند الاقتضاء وحسب الظروف، اتخاذ قرارات من أجل توضيح بعض مقتضيات هذا النظام، لا سيما تعليمات الاستغلال، الدائمة أو المؤقتة.
الملحقات ( غير حصرية)
عدد 6482 - 9 شوال 1437 (14 يوليو 2016) قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1666.16 صادر في 6 رجب 1437
(14 أبريل 2016) بتغيير وتتميم القرار رقم 1582.15 الصادر في 5 جمادى الآخرة 1436 (26 مارس 2015) بتعيين آمرين مساعدين بالصرف.
وزير الفلاحة والصيد البحري،
بعد الاطلاع على القرار رقم 1582.15 الصادر في 5 جمادى الآخرة 1436 (26 مارس 2015) بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.33 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012) المتعلق باختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري ؛
وبعد موافقة وزير الاقتصاد والمالية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تغير وتتمم على النحو التالي المادة الأولى من القرار المشار إليه أعلاه رقم 1582.15 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1436 (26 مارس 2015) :
«المادة الأولى .- يعين الأشخاص المشار إلى مهامهم في الجدول التالي «آمرين مساعدين لقبض الموارد وصرف الاعتمادات المفوضة إلهم من «لدن وزير الفلاحة والصيد البحري من الميزانية العامة لقطاع «الفلاحة :
المحاسبون الأمرون المساعدون بالصرف
المكلفون
- مدير مركز التأهيل الفلاحي بسيدي حمادي الخازن الإقليمي بإقليم بني ملال. ببني ملال. - مدير مركز التأهيل الفلاحي بسيدي علال الخازن الإقليمي التازي بإقليم القنيطرة. بالقنيطرة. - مديرة مركز التأهيل الفلاحي بعين جمعة خازن عمالة الدار بإقليم النواصر. البيضاء الجنوب
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 رجب 1437 (14 أبريل 2016).
الإمضاء : عزيز أخنوش.