الجريدة الرسمية
5344
مرسوم رقم 2.16.300 صادر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولاسيما المواد 80 و 81 و 82 و83 و 84 منه :
وباقتراح من وزير الداخلية،
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 رمضان 1437 (16 يونيو 2016) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 82 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 112.14، يحدد هذا المرسوم مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.
المادة 2
يعتبر برنامج تنمية العمالة أو الإقليم الوثيقة المرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها بتراب العمالة أو الإقليم بهدف النهوض بالتنمية الاجتماعية خاصة في الوسط القروي وكذا في المجالات الحضرية.
المادة 3
تطبيقا لأحكام المادة 80 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14 ، يحدد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، لمدة ست سنوات، البرامج والمشاريع التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها أو المساهمة فيها بتراب العمالة أو الإقليم، مع مراعاة ما يلي :
- تحديد برنامج التنمية للأولويات التنموية للعمالة أو الإقليم : - مواكبة برنامج تنمية العمالة أو الإقليم لسياسات واستراتيجيات الدولة فيما يخص توفير التجهيزات والخدمات الأساسية والتنمية الاجتماعية في الوسط القروي ومحاربة الإقصاء والهشاشة في مختلف القطاعات الاجتماعية ؛
- السعي إلى تحقيق الانسجام والالتقائية مع توجهات برنامج التنمية الجهوية عند وجوده ؛
- اعتماد البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة ؛
- الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المادية المتوفرة للعمالة أو الإقليم
عدد 6482 - 9 شوال 1437 (14 يوليو 2016) أو التي يمكن تعبئتها، وكذا الالتزامات المتفق في شأنها بين العمالة أو الإقليم والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها والمقاولات العمومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالعمالة أو الإقليم. المادة 4
يتخذ رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس، قرار إعداد مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، بعد اجتماع إخباري وتشاوري يدعو له أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم وكاتب المجلس. يحضر عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله هذا الاجتماع.
يمكن لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم أن يدعو، عن طريق عامل العمالة أو الإقليم، مسؤولي المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية لحضور هذا الاجتماع، كما يمكن له، بمبادرة منه، أن يدعو لهذا الاجتماع أي شخص يرى فائدة في حضوره.
المادة 5
يعلق بمقر العمالة أو الإقليم قرار إعداد مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم داخل أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية لانعقاد الاجتماع الإخباري والتشاوري المشار إليه في المادة 4 أعلاه، كما يبلغ هذا القرار إلى عامل العمالة أو الإقليم داخل الأجل نفسه.
يتضمن هذا القرار، بصفة خاصة، الجدولة الزمنية لعملية إعداد مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، ولا سيما تاريخ بداية انطلاق عملية إعداده.
المادة 6
يتم إعداد مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم عبر المراحل التالية :
أ) إنجاز تشخيص يبرز وضعية التجهيزات والخدمات الأساسية في الوسط القروي للعمالة أو الإقليم ومؤشرات الإقصاء والهشاشة في مختلف القطاعات الاجتماعية. ويتضمن هذا التشخيص، علاوة على ذلك، مقومات وإكراهات التنمية الاجتماعية بالعمالة أو الإقليم وجردا للمشاريع المبرمجة أو المتوقعة من طرف الدولة والفاعلين العموميين الآخرين داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم ؛
ب) وضع وترتيب الأولويات التنموية للعمالة أو الإقليم أخذا بعين الاعتبار سياسات واستراتيجيات الدولة وانسجاما مع توجهات برنامج التنمية الجهوية متى توفر ؛