5716
الجرية الرسمية
«المادة 32 مكررة. - لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على التزام «بالعمل طبقا للمادتين 27 و 27 مكررة أعلاه، التحرر من هذا الالتزام «إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وفقا للنصوص التشريعية «والتنظيمية الجاري بها العمل.
«وفي حالة موافقة الإدارة، يتعين على كل مقيم معني إرجاع مجموع «المبالغ التي استفاد منها بموجب هذا المرسوم، إضافة إلى المبالغ التي «تغطي نسبة من تكلفة التكوين الذي تلقاه المعني بالأمر والتي تعادل «مجموع المبالغ التي تقاضاها خلال فترة تكوينه.
«ولا يسري مفعول التحرر من الالتزام، في كل الأحوال، إلا بعد أن «يدلي كل معني بالأمر بما يفيد أداءه الفعلي لمجموع المبالغ المذكورة، «لدى المصالح المختصة.
«أما فيما يتعلق بالمقيمين الذين ينقطعون عن التكوين إما بمحض «إرادتهم وإما بسبب إقصائهم بصفة نهائية في إطار إجراء تأديبي، «فيلزمون :
« - بإرجاع ضعف مجموع المبالغ التي استفادوا منها بموجب هذا «المرسوم، بالنسبة لغير الموظفين والمستخدمين :
« - بقضاء مدة ثماني سنوات من العمل على الأقل ابتداء من «تاريخ استئنافهم للعمل بالإدارات التابعين لها، بالنسبة للذين «لهم صفة موظف أو مستخدم، تحت طائلة تطبيق مقتضيات «الفقرتين الأولى والثانية أعلاه.»
عدد 6486 - 23 شوال 1437 (28 يوليو 2016) المادة 3 يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزير الصحة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 7 شوال 1437 (12 يوليو 2016).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف : وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء : محمد بوسعيد.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، الإمضاء : لحسن الداودي. وزير الصحة، الإمضاء : الحسين الوردي.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف
بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الإمضاء : محمد مبديع.
ثمن النسخة بمقر المطبعة الرسمية : 10 دراهم
ثمن النسخة لدى المودعين المعتمدين : 12 درهما تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قرار الأمين العام للحكومة رقم 2918.95
الصادر في 8 شعبان 1416 (30 ديسمبر 1995)