BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6488 بتاريخ 4 غشت 2016، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6488 ·

5778

الجريدة الرسمية

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1871.16 صادر في 22 من رمضان 1437 (28 يونيو 2016) بتحديد شروط شراء القمح اللين الموجه لصنع الدقيق المدعوم وكذا شروط صنع الدقيق المذكور وتوضيبه وعرضه للبيع.

وزير الداخلية،

ووزير الاقتصاد والمالية،

ووزير الفلاحة والصيد البحري،

بناء على القانون رقم 12.94 المتعلق بالمكتب الوطني المهي للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.8 بتاريخ 22 من رمضان 1415 (22 فبراير 1995) ولا سيما المادتين 22 و23 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.96.305 الصادر في 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996) لتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.94 المتعلق بالمكتب الوطني المهي للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني ولا سيما المادة 12 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.13.836 الصادر في 14 من محرم 1435 (13 نوفمبر 2013) بتفويض الاختصاصات والسلط إلى السيد محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة،

قرروا ما يلي :

المادة الأولى

تحدد في المواد أدناه شروط شراء القمح اللين الموجه لصنع الدقيق المدعوم وكذا شروط صنع الدقيق المذكور وتوضيبه وعرضه للبيع برسم موسم التسويق 2016 - 2017 (من فاتح يونيو 2016 إلى (31 ماي 2017).

المادة 2

يمكن اقتناء القمح اللين الموجه لصنع الدقيق المدعوم عن طريق طلبات عروض ينظمها المكتب الوطني المهي للحبوب والقطاني وتهم طلبات العروض المذكورة هيئات التخزين (تجار الحبوب والتعاونيات الفلاحية المغربية واتحادها كما هي محددة في المادة 11 من القانون رقم 12.94 السالف الذكر).

المادة 3

يتعلق ثمن القمح اللين، المعروض في إطار طلبات العروض، بالجودة النموذجية بالنسبة للإنتاج الوطني أو المستورد. ويمكن أن يشمل الثمن مصاريف الخزن والهامش الخاص بالمتدخل ومصاريف النقل إلى المطحنة الصناعية ومصاريف التسليم المرتبطة بذلك.

عدد 6488 - 30 شوال 1437 (4 أغسطس 2016)

المادة 4

يحدد ثمن بيع القمح اللين الموجه لصنع الدقيق المدعوم إلى المطحنة الصناعية في 258,80 درهما للقنطار على أساس الجودة النموذجية كما هي محددة في الملحق 1 بهذا القرار. وتضاف إليه إن اقتضى الحال، زيادات أو تطرح منه تخفيضات، وفق المقاييس المحددة في الملحق 2. ويمكن رفض البضاعة الخارجة عن الحدود المسموح بها المحددة في الملحق 3.

المادة 5

يكون الفرق بين الثمن الناتج عن طلبات العروض، المشار إليه في المادة 3 أعلاه، وثمن البيع 258,80 درهما للقنطار، المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه ، محل إرجاع أو اقتطاع يباشره المكتب الوطني المهي للحبوب والقطاني مع الراسية عليهم طلبات العروض المذكورة.

المادة 6

تحدد على النحو التالي العناصر الداخلة في حساب ثمن تكلفة الدقيق المدعوم :

- مصاريف أولية : درهمان (2,00) عن كل قنطار مسحوق : - هامش الطحن :

• 31,25 درهما عن كل قنطار مسحوق للدقيق الوطني من القمح اللين :

• 31,61 درهما عن كل قنطار مسحوق للدقيق الخاص. - الثمن النموذجي للنخالة : 150,00 درهما للقنطار:

- نسبة الاستخراج :

•81% فيما يخص الدقيق الوطني للقمح اللين :

• 74% فيما يخص الدقيق الموجه حصريا للأقاليم الصحراوية المسمى «الدقيق الخاص».

وتحدد أثمان الدقيق المدعوم على النحو التالي :

- الدقيق الوطني للقمح اللين : 325,375 درهما للقنطار:

- الدقيق المخصص للأقاليم الصحراوية المسمى «الدقيق الخاص» :

342,432 درهما للقنطار.

المادة 7

تتحمل الدولة مصاريف نقل القمح اللين إذا كان الثمن المعروض كما هو مبين في المادة 3 أعلاه لا يشمل هذه المصاريف. وإذا كانت مصاريف النقل ومصاريف التسليم مدمجة في الثمن المعروض حين طلبات العروض ، فإن المكتب الوطني المهي للحبوب والقطاني يسترجع المصاريف الأولية في حدود درهم واحد (1,00) عن كل قنطار لدى المطاحن الصناعية المستفيدة من القمح اللين الموجه لصنع الدقيق المدعوم

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6488 ·