BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 11 غشت 2016، الصفحة 111

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6490 ·

عدد 6490 - 7 ذو القعدة 1437 (11 أغسطس 2016)

الجريدة الرسمية

الجريد: الحشرية والأسمدة والمواد الغذائية.

15. تشجيع مشاركة الأطفال من خلال :

• تنظيم وسائل الإعلام البصرية برامج يناقش فيها الأطفال (الصغار واليافعون والشباب) قضايا تهمهم، من قبيل المدرسة وأشكال العنف والتكنولوجيات الجديدة للإعلام والتواصل والبيئة وغيرها. وعليها أيضا أن تعمل على النهوض بحقوق الطفل وتغرِض التجارب الناجحة والممارسات الجيدة في مجال حماية حقوق التجارب الناجحة والممارسات الجيدة في مجال حماية حقوق الطفل :

• إنشاء قناة تلفزية مخصَّصة للأطفال والتشجيع على إنتاج أفلام ورسوم متحركة من إبداع مغربي موجَّهَة للأطفال :

• تشجيعُ الأطفالَ عبر الصحافة المكتوبة (بما فيها الإلكترونية) على التعبير والإبداع، وبنشر مقالات تحمل توقيعهم حول مواضيع تهمهم، وبتخصيص أعمدة وصفحات لكتابات الأطفال :

• تشجيع الأطفال على المشاركة في الهيئات التقريرية داخل المدارس : • إشراك الأطفال في كل المبادرات والبرامج المرتبطة بدعم الوالديْن ومساعدتهما وتوعيتهما بدورهما.

11 - في مجال تتبع السياسات العمومية :

16. الحرص على اشتغال اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة على المستوى المركزي طبقا المقتضيات المرسوم المحدث لها.

17. إخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة إلى حيّز الوجود، من أجل الاضطلاع بالمهام الآتية" :

• تقديم رأيه بطلب من الملك أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، حول مشاريع القوانين والاتفاقيات الدولية أو أي قضية تدخل في نطاق اختصاصاته : • المساهمة في النهوض بالحقوق السوسيو-اقتصادية والثقافية : • تتبع تطور وضعية الأسرة والطفولة على الصعيدين السوسيو-

اقتصادي والثقافي :

• المبادرة إلى إنجاز إحال ي أي وع ي ص والطفولة :

• عقد شراكات وتوطيد الروابط مع هيئات وطنية ودولية.

18. إحداث آلية طعن مستقلة مختصة في مراقبة حقوق الطفل داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عند مراجعة القانون المتعلق بهذه المؤسسة، ومنحها صلاحية تلقي الشكايات الصادرة

8- رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني المتعلق بمشروع القانون رقم 78.14 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة (نونبر 2015).

5959 عن الأطفال، والتحري حولها ومعالجتها في احترام لحساسية الطفل. ويتعين الشروع في عملية مراجعة النظام الأساسي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخاصة بعد توقيع المغرب على البروتوكول الاختياري الثالث المكمل للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

19. حث المندوبية السامية للتخطيط على ما يلي:

• إنتاج إحصائيات سنوية في حدود الإمكان، جهوية ووطنية، مبنيَّة على معطيات متأتية من مصادر متنوعة حول وضعية الأطفال ويُراعى فيها تعريف الطفل (الفئة العمرية ما بين 0 و18 سنة) : • إعادة تحديد بعض المؤشرات مع مراعاة تعريف الطفل (الفئة العمرية ما بين 0 و18 سنة) عند تقديم النتائج الإحصائية : مثلا، استعمال عبارة «مساعدة عائلية» بدلالة إيجابية في مجال الإحصائيات المتعلقة بالشغل. رغم أنها تخفي واقع الاستغلال الاقتصادي للفتيات وحرمانهن من التمدرس وتعرضهن للتمييز وأيضا استعمال عبارة «الحالة العائلية (متزوج- أعزب) للفئة العمرية من سن 15 سنة فما فوق»، مع أن السن القانونية للزواج محدَّدة في 18 سنة، إضافة إلى عبارة «نساء ربات بيوت» التي تنطوي على تعريف يكرس نوعا من التمييز على أساس الجنس، ويشمل أيضا الطفلات :

• إيلاء اهتمام أكبر لمختلف الجوانب المتعلقة بتشغيل الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و18 سنة: نوع العمل الممارس ودرجة صعوبته والحماية الاجتماعية ومدة العمل وحوادث الشغل وغيرها. ويتعين وضع تأطير خاص بتشغيل هذه الفئة العمرية وجعله مطابقا للمعايير المعمول بها في مجال حقوق الطفل.

20 . وضع نظام معلوماتي مركزي وجهوي، في المتناول، مبني على أساس مؤشرات مرتبطة بحقوق الطفل، وفي هذا الصدد، فإن مؤشرات مرجعية الميثاق الاجتماعي، التي أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني، بتعاون مع اليونيسيف و «المؤشر التركيبي للولوج إلى الحقوق الأساسية» الذي اعتمدته وزارة الاقتصاد والمالية، قد يمثلان أرضية ملائمة لتطوير هذا النظام، وسنمكِّن هذه المقاربة من اعتماد نفس التعاريف والمفاهيم من طرف كل القطاعات المنتجة للإحصائيات، على المستوى المركزي والجهوي ومن ضمان انتظام البحوث (المرصد الوطني للتنمية البشرية، والمندوبية السامية للتخطيط، والوزارات...) ومن إدماج مؤشرات خاصة بالأطفال في وضعية هشاشة ومن الرفع من نجاعة السياسات العمومية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6490 ·