BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 11 غشت 2016، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6490 ·

عدد 6490 - 7 ذو القعدة 1437 (11 أغسطس 2016)

الجريدة الرسمية

«المادة 36 (الفقرة الأولى). - يقسم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة «المشار إليها في المادة 34 أعلاه على النحو التالي :

«- حصة أولى جزافية توزع بالتساوي فيما بين الأحزاب السياسية «المعنية :

«- حصة ثانية يراعى في توزيعها عدد الأصوات التي يحصل عليها «كل حزب أو تحالف الأحزاب السياسية المشار إليه في المادة 55.1 «من هذا القانون التنظيمي على الصعيد الوطني وعدد المقاعد «التي يفوز بها كل حزب أوكل تحالف على الصعيد نفسه.

« المادة 37 (الفقرة الأولى). - يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من «السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة «بالعدل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية المبلغ المخصص للحصة «الجزافية المشار إليها في المادة 36 أعلاه. كما يحدد كيفيات توزيع «المبلغ المخصص للحصة الثانية المشار إليها في المادة 36 نفسها «وطريقة صرفه.

«المادة 43 (فقرة ثالثة مضافة). - يجب على كل حزب سيامي أن «يرجع تلقائيا إلى الخزينة كل مبلغ لم يستعمله من الدعم أو المساهمة «التي تلقاها وفق أحكام المادتين 32 و34 أعلاه.

«المادة 45 . - يتولى المجلس الأعلى للحسابات ..

«.. ..في تمويل حملاته الانتخابية. «إذا تبين للمجلس الأعلى للحسابات بأن المستندات المدلى بها من «لدن حزب سيامي في شأن استعمال مبلغ مساهمة الدولة الممنوح « له برسم حملاته الانتخابية لا تبرر، جزئيا أو كليا، استعمال المبلغ «المذكور، طبقا للغايات التي منح من أجلها، أو إذا لم يدل الحزب المعني «بالمستندات والوثائق المثبتة المطلوبة، أو إذا لم يرجع إلى الخزينة «كل مبلغ لم يستعمله من المساهمة الممنوحة له، يوجه الرئيس «الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى المسؤول الوطني عن الحزب «إنذارا من أجل إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة أو تسوية وضعية «إنذارا من أجل إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة أو تسوية وضعية «الحزب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار.

«إذا لم يقم الحزب المعني بالاستجابة لإنذار الرئيس الأول «للمجلس الأعلى للحسابات، داخل الأجل المحدد في الفقرة أعلاه، «يفقد الحزب، بحكم القانون وبكيفية فورية، حقه في الاستفادة «من التمويل العمومي المقرر في هذا القانون التنظيمي إلى حين تسوية "وضعيته تجاه الخزينة، وذلك دون الإخلال باتخاذ التدابير «والمتابعات المقررة في القوانين الجاري بها العمل.

5855 «يسترد الحزب المعني الحق في الاستفادة من التمويل العمومي «ابتداء من التاريخ الذي يثبت فيه لدى الجهة المكلفة بصرف التمويل «العمومي تسوية وضعيته تجاه الخزينة.

«المادة 55.1 (الفقرة الأولى). - يمكن لحزبين سياسيين أو أكثر أن «تؤلف تحالفا فيما بينها بمناسبة انتخابات أعضاء المجالس الجماعية «والمجالس الجهوية وانتخاب أعضاء مجلس النواب. ويسري التحالذ «على الصعيد الوطني. ولا يجوز لحزب سياسي أن ينتمي إلى أكثر من «تحالف واحد برسم نفس الانتخابات.»

ظهير شريف رقم 1.16.120 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 23.16 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012).

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 85 و 132 منه :

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 1014.16 الصادر في 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016) الذي صرح بمقتضاه : «بأن القانون التنظيمي رقم 23.16 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 12.14، ليس فيه ما يخالف الدستور.»،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6490 ·