عدد 6490 - 7 نو القعدة 1437 (11 أغسطس 2016)
الجريدة الرسمية
ظهير شريف رقم 1.16.99 صادر في 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016) بتنفيذ القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بتطوان في 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016). وقعه بالعطف : رئيس الحكومة، الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
*
* *
قانون رقم 49.16 يتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
الباب الأول شروط التطبيق
الفرع الأول مجال التطبيق
المادة الأولى أولا : تطبق مقتضيات هذا القانون على ما يلي : 1 - عقود كراء العقارات أو المحلات التي يستغل فيها أصل تجاري في ملكية تاجر أو حرفي أو صانع :
2 - عقود كراء العقارات أو المحلات الملحقة بالمحل الذي يستغل فيه الأصل التجاري.
5857 في حالة تعدد المالكين. فإن ضم استغلال المحل الملحق بالمحل الأصلي يجب أن يكون بموافقة مالكي العقار الملحق والأصلي :
3 - عقود كراء الأراضي العارية التي شيدت عليها، إما قبل الكراء أو بعده، بنايات لاستغلال أصل تجاري بشرط الموافقة الكتابية للمالك ؛
4 - عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تدخل في نطاق الملك الخاص، المدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، مع مراعاة لاستثناء الوارد في البند الثاني من المادة الثانية بعده.
ثانيا : تسري مقتضيات هذا القانون أيضا على عقود كراء المحلات الآتي ذكرها :
1 - العقارات أو المحلات التي تمارس فيها مؤسسات التعليم الخصوصي نشاطها :
2 - العقارات أو المحلات التي تمارس فيها التعاونيات نشاطا تجاريا ؛
3 - العقارات أو المحلات التي تمارس فيها المصحات والمؤسسات المماثلة لها نشاطها :
4 - العقارات أو المحلات التي يمارس فيها النشاط الصبلي والمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية وعيادات الفحص بالأشعة.
المادة 2
لا تخضع لمقتضيات هذا القانون :
1 - عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك العام للدولة أو في ملك الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية :
2 - عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة أو في ملك الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية حينما تكون تلك الأملاك مرصودة لمنفعة عامة :
3 - عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تدخل في نطاق الأوقاف :
4 - عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تبرم بناء على مقرر قضائي أونتيجة له ؛