عدد 6490 - 7 ذو القعدة 1437 (11 أغسطس 2016)
الجريدة الرسمية
وحيث إن القانون التنظيمي رقم 23.16، المعروض على نظر المجلس الدستوري، يتكون من مادة فريدة تنص على تغيير وتتميم الملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02/12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 12.14:
وحيث إن الدستور لا يتضمن تعريفا قانونيا للمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية:
وحيث إن معايير تحديد المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية لا يمكن أن تكون مطلقة ونهائية:
وحيث إن الدستور، بتنصيصه في الفصل 49 على أن لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية تحدد بقانون تنظيمي، يكون قد أسند إلى المشرع، على أساس التعاون بين السلط الذي يعد من الأسس الجوهرية التي ينبني عليها النظام الدستوري للمملكة عملا بالفصل الأول من الدستور، وانطلاقا من المقومات المادية والمعنوية للمؤسسات والمقاولات العمومية ومن طبيعة نشاطها والهدف من إحداثها وأثرها في ميدان معين، صلاحية تقدير ما يندرج، وما لا يندرج، في مضمار المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، وكذا صلاحية تغيير تصنيف المؤسسات بنقلها من لائحة التعيين التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة إلى المجلس الوزاري أو العكس، وهي صلاحية ليس للمجلس الدستوري التعقيب عليها طالما أن ممارستها لا يعتريها خطأ بَيِّن في التقدير:
وحيث إنه، يبين من التعديلات المدخلة بموجب القانون التنظيمي رقم 23.16 على الملحقين رقم 1 ورقم 2 المتعلقين، على التوالي، بلائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، وبلائحة تتميم المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة المشار إليهما في القانون التنظيمي رقم 02/12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، كما وقع تغييره وتتميمه، أنه :
أولا - أضيف إلى البند (أ) المتعلق بلائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، المشار إليها في الملحق رقم 1. الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، كما نقلت إليه، من لائحة تتميم المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة، كل من مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية:
ثانيا - أضيف إلى لائحة المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة:
1 - بالنسبة للبند (أ) المتعلق بالمسؤولين عن المؤسسات العمومية : - مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة؛
5941 - الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.
2- بالنسبة للبند (ج) المتعلق بالمناصب العليا بالإدارات العمومية :
- تم تغيير عبارة «المفتش العام للمالية» بعبارة «المفتشون العامون
للمالية»:
وحيث إنه، مع استحضار ما سبق، يتبين بعد فحص ما أضيف
إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية الواردة في البند (أ)
بالملحق رقم 1 وما نقل إليها من لائحة التعيين التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة، وما أضيف إلى لائحة المناصب العليا التي
يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة الواردة في البندين (أ) و(ج)
بالملحق رقم 2 تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، أن هذه
التغييرات والإضافات ليس فيها ما يخالف الدستور:
لهذه الأسباب :
أولا - يصرح بأن القانون التنظيمي رقم 23.16 بتغيير وتتميم
القانون التنظيمي رقم 02/12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا
تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، كما وقع تغييره وتتميمه
بالقانون التنظيمي رقم 12.14، ليس فيه ما يخالف الدستور؟
ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة،
وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 29 من
شوال 1437 (3 أغسطس 2016).
الإمضاءات :
محمد أشركي.
حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بتعبد اللّٰه محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.