عدد 6491 - 11 ذو القعدة 1437 (15 أغسطس 2016)
5985
الجريدة الرسمية
يجب على وكيل الملك إشعار رئيس المحكمة بالأمر الصادر عنه بحجز كل عدد من مطبوع دوري أو سجب المادة الصحفية وتعطيل الولوج إليها بالنسبة للصحيفة الإلكترونية ويصدر رئيس المحكمة خلال أجل 24 ساعة أمرا استعجاليا بتأييد أو إلغاء قرار حجز كل عدد من مطبوع دوري أو سحب المادة الصحفية وتعطيل الولوج إليها بالنسبة للصحيفة الإلكترونية.
المادة 107
يترتب في حالة ثبوت أي تعسف في كل منع أو حجز لمطبوع دوري أو حجب لصحيفة إلكترونية تعويض يوازي الضرر المترتب عن ذلك.
المادة 108
يجوز للمحكمة قبل البث في جوهر دعوى القذف أو السب أو الإساءة للحياة الخاصة أو الإساءة للحق في الصورة، أن تأمر بحجز كل عدد من مطبوع دوري الذي نشرت فيه المادة موضوع الدعوى أو سحب المادة من الصحيفة الإلكترونية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بناء على ملتمس من النيابة العامة أو بناء على طلب من المشتكي.
الفرع الثاني المقتضيات الخاصة المطبقة في القذف أو السب
المادة 109
يحق في كل الحالات إثبات صحة ما يتضمنه القذف باستثناء مايلي:
أ - إذا كان القذف يتعلق بالحياة الخاصة :
ب - إذا كان القذف يرجع إلى جريمة شملها العفو أو سقطت بالتقادم أو صدرت في شأنها عقوبة تم محوها برد الاعتبار أو المراجعة مع استثناء الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان.
المادة 110
يدلي المشتكى به، بما يثبت صحة الواقعة التي من أجلها وجه القذف، مع مراعاة مقتضيات المادة 109 أعلاه، بعد توصله بالاستدعاء للحضور وخلال طيلة مراحل التقاضي ويحدد في إعلان يوجهه إلى وكيل الملك أو إلى المشتكي المكان الذي يعينه للمخابرة معه إذا كان المشتكى به قد أقيمت عليه الدعوى بطلب من وكيل الملك أو من المشتكي.
ولهذا الغرض وجب عليه أن يدلي بما يلي :
- عرض الوقائع المبينة والموصوفة في استدعاء الحضور والتي يريد إثبات حقيقتها :
- نسخة من المستندات :
- أسماء ومهن وعناوين الشهود المراد الاعتماد عليهم في إقامة الحجة.
ويتضمن هذا الإعلان تعيين الموطن المختار لدى المحكمة. المادة 111
يمكن للمشتكى به تقديم وسائل إثبات طيلة مراحل الدعوى والتقاضي،
إذا ما أكدت الإثباتات صحة ما يعزى من القذف يوضع حد للمتابعة.
إذا كانت الوقائع موضوع القذف محل متابعة وقع الشروع في إجرائها، بأمر من النيابة العامة أو بشكاية قدمها المشتكى به، يؤجل النظر في دعوى القذف إلى حين صدور الحكم في المتابعة المذكورة.
المادة 112
يتعين على المشتكي أو النيابة العامة، حسب الأحوال، تبليغ المشتكى به بنسخ الوثائق وأسماء ومهن وعناوين الشهود الذين سيتم الاعتماد عليهم من طرف المشتكي أو النيابة العامة لإثبات عكس الوقائع المزعومة، في محل المخابرة المحدد من طرف المشتكى به طيلة مراحل التقاضي،