عدد 6491 - 11 ذو القعدة 1437 (15 أغسطس 2016)
6057
الجريدة الرسمية
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تحل عبارة «القطاع الوزاري المكلف بشؤون الأشخاص في وضعية إعاقة» محل عبارة «المندوبية السامية للأشخاص المعاقين»، كما تحل . عبارة «السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة» محل
عبارة «المندوب السامي للأشخاص المعاقين» أو «المندوب السامي»، الواردة في مواد المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.97.218 الصادر في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997).
المادة 2
تنسخ وتعوض مقتضيات المادة 16 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.97.218 الصادر في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997)، كمايلي:
«المادة 16.- تحدد في القائمة الملحقة بهذا المرسوم المناصب والمهام «الممكن إسنادها بالأولوية إلى الأشخاص المعاقين الحاملين لبطاقة «شخص معاق.
«يمكن تغيير وتتميم هذه القائمة، بقرار لرئيس الحكومة.» المادة 3
يتمم المرسوم السالف الذكر رقم 297.218 الصادر في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997) بالمواد 16 المكررة و 16 المكررة مرتين و 16 المكررة ثلاث مرات التالية:
«المادة 16 المكررة.- مع مراعاة مقتضيات المادة 7 أعلاه، تخصص «لفائدة الأشخاص المعاقين المتوفرين على شروط التوظيف، نسبة من «المناصب المخصصة للتباري والمقيدة بكل ميزانية من ميزانيات إدارات «الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وفقا للقائمة «المشار إليها في المادة 16 أعلاه، وذلك كما يلي :
«- إذا كان عدد المناصب المتبارى بشأنها يساوي أو يفوق خمسة «مناصب، ويقل عن ثمانية مناصب، يخصص منصب واحد «لفائدة الأشخاص المعاقين.
«- إذا كان عدد المناصب المتبارى بشأنها يساوي أو يفوق ثمانية «مناصب، تخصص نسبة 7 % منها لفائدة الأشخاص المعاقين، «وكلما تضمن حاصل تطبيق هذه النسبة جزءا من المائة يساوي «أو يفوق 0.51، يحتسب هذا الجزء من المائة بمثابة منصب واحد «من أجل تحديد عدد المناصب المخصصة للأشخاص المعاقين. «لا تحتسب ضمن عدد المناصب المحتفظ بها للأشخاص المعاقين، «المناصب التي يمكن أن يشغلها الناجحون منهم برسم الحق «العام، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.11.621 الصادر في «28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط «وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية.» «المادة 16 المكررة مرتين - بالرغم من جميع المقتضيات المخالفة، «يمكن لرئيس الحكومة منح ترخيص للأشخاص المعاقين الحاملين «لبطاقة شخص معاق. من أجل إعفائهم من شرط حد السن الأقصى «للتوظيف، المحدد بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. «بالنسبة لجميع الأطر والدرجات.»
«المادة 16 المكررة ثلاث مرات .- لا تطبق مقتضيات هذا المرسوم «على المناصب المخصصة للتباري والمتعلقة بمختلف فئات الموظفين «المسموح لهم بحمل السلاح أثناء مزاولة مهامهم وكذا بموظفي الهيئة «الوطنية للوقاية المدنية وبهيئة رجال السلطة.»
المادة 4
تنسخ المادة 10 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.97.218 الصادر في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997).