6094
الجريدة الرسمية
قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطررقم 2198.16 صادر في وشوال 1437 (14 يوليو 2016) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، بناء على المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي :
وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه :
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير المنعقدة بتاريخ فاتح يونيو 2016 ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
Sciences économiques : تقبل لمعادلة الدكتوراه، تخصص الشهادة التالية :
- Diplôme de docteur ès sciences économiques, préparé et délivré au siège de l'Université d'Auvergne-Clermont- Ferrand | - Faculté des sciences économiques - France - le 6 octobre 1994, assorti du diplôme d'études approfondies monnaie finance banque, préparé et délivré au siège Clermont I - Faculté des sciences de l'Université économiques - France - le 2 novembre 1987 et de la licence ès sciences économiques, option : économie de l'entreprise, délivrée par la Faculté des sciences juridiques économiques et sociales - Casablanca - le 17 juin 1985.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9شوال 1437 (14 يوليو 2016).
الإمضاء : لحسن الداودي.
عدد 6492 - 14 ذو القعدة 1437 (18 أغسطمن 2016) قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 2199.16
صادر في 9 شوال 1437 (14 يوليو 2016) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
بناء على المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي :
وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه :
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير المنعقدة بتاريخ 27 أبريل 2016،
قرر ما يلي :
المادة الأولى تقبل لمعادلة الماستر في القانون الخاص، الشهادة التالية :
- دبلومي الدراسات العليا في قانون التجارة الدولية وفي القانون الخاص المسلمين على التوالي من جامعة عين شمس، جمهورية مصر العربية بتاريخ فاتح يوليو 2012 و 10 ديسمبر 2013، مشفوعين بالإجازة في الدراسات الأساسية، مسلك القانون الخاص المسلمة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش بتاريخ 21 أكتوبر 2009.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 شوال 1437 (14 يوليو 2016).
الإمضاء : لحسن الداودي.