6098
الجريدة الرسمية
قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 2206.16 صادر في 9 شوال 1437 (14 يوليو 2016) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، بناء على المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي :
وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير المنعقدة بتاريخ 27 أبريل 2016،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تقبل لمعادلة الدكتوراه، تخصص : Droit privé، الشهادة التالية : - Diplôme de doctorat en droit privé et sciences criminelles, préparé et délivré au siège de l'Université de Nantes - France - le 8 février 2016, assorti du diplôme de master droit, à finalité recherche, mention droit comparé, spécialité : droit comparé, dans le domaine droit, préparé et délivré au siège de l'Université de Perpignan - France -le
28 mai 2007, وبالإجازة في الحقوق، التخصص في القانون الخاص المسلمة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 23 يوليو 2001.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 شوال 1437 (14 يوليو 2016).
الإمضاء : لحسن الداودي.
عدد 6492 - 14 ذو القعدة 1437 (18 أغسطس 2016) قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطررقم 2207.16
صادر في 9 شوال 1437 (14 يوليو 2016) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،
بناء على المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي :
وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه :
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير المنعقدة بتاريخ 27 أبريل 2016،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تقبل لمعادلة الماستر المتخصص، تخصص : مالية المؤسسات والأسواق، الشهادة التالية :
- الشهادة الوطنية للماجستير المهني في مالية المؤسسات والأسواق المسلمة من معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج، جامعة قرطاج - الجمهورية التونسية بتاريخ فاتح ديسمبر 2015، مشفوعة بالشهادة الوطنية للإجازة الأساسية في : المجال : اقتصاد وتصرف، المادة : تصرف، التخصص / المسلك : مالية المسلمة من نفس المؤسسة بتاريخ 5 يونيو 2013 وبشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9شوال 1437 (14 يوليو 2016).
الإمضاء : لحسن الداودي.