عدد 6492 - 14 ذو القعدة 1437 (18 أغسطس 2016)
الجية الرسمية
المادة 14
إذا تبين للجنة العرائض أن العريضة المحالة إليها لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، أخبرت مكتب المجلس المعني بذلك داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 13 أعلاه.
يخبر رئيس المجلس المعني بقرار معلل وكيل لجنة تقديم العريضة بعدم قبول العريضة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ توصل مكتب المجلس برأي لجنة العرائض.
المادة 15
يبت مكتب المجلس المعني في موضوع العريضة بعد توصله برأي واقتراحات لجنة العرائض.
يخبر رئيس المجلس المعني وكيل لجنة تقديم العريضة كتابة بالمآل الذي خصص لموضوع العريضة.
الباب الرابع
أحكام متفرقة وختامية
المادة 16
لا يجوز استعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بأصحاب العريضة ومدعمها لأغراض غير تلك التي جمعت من أجلها، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الباب السابع من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
المادة 17
يتعين على السلطات العمومية اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة والتدابير اللازمة لتيسير ممارسة المواطنات والمواطنين لحقهم في تقديم العرائض.
المادة 18
يتعين أن يصدر النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه داخل أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية.
6077 ظهير شريف رقم 1.16.108 صادر في 23 من شوال 1437
(28 يوليو 2016) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع.
الحمداللّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 85 و132 منه : وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 16-1009 الصادر في 7 شوال 1437 (12 يوليو 2016) الذي صرح بمقتضاه :
«1 - بأن عبارة «بصفة خاصة» الواردة في البند الأول من المادة 4 من «القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق «في تقديم الملتمسات في مجال التشريع غير مطابقة للدستور :»
«2 - بأن باقي مقتضيات هذا القانون التنظيمي ليس فيها ما يخالف «الدستور :»
«3 - بأن عبارة «بصفة خاصة» الواردة في البند الأول من المادة 4 «المشار إليها أعلاه، المصرح بعدم مطابقتها للدستور، يمكن فصلها «عن أحكام هذه المادة، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون «التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في «تقديم الملتمسات في مجال التشريع، بعد حذف العبارة المذكورة.»
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بتطوان في 23 من شوال 1437 (28 يوليو 2016). وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
* * *