BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6494 بتاريخ 25 غشت 2016، الصفحة 26

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6494 ·

6264

عدد 6494 - 21 ذو القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)

الجريدة الرسمية

وقد انصبت هذه الشكايات في أغلبها على قطاع الداخلية (خصوصاً منه الجماعات الترابية)، بنفس عدد الشكايات، مقارنة مع السنة السالفة، أي 34 شكاية. وأصبح يمثل، بذلك، 42 % من مجموع شكايات المغاربة المقيمين بالخارج: ثم قطاع الاقتصاد والمالية ب 9,9 %: فقطاع الفلاحة والصيد البحري ب 8,6 %؛ يليه قطاع الطاقة والمعادن والماء والبيئة: وقطاع الشؤون الخارجية والتعاون بنفس النسبة، 6,2 %. أما النسبة المتبقية، أي 27,1 %، فتوزعت على 11 قطاعا بحصص متفاوتة، تراوحت ما بين شكاية واحدة و 4 شكايات.

وشملت أهم القضايا التي يشتكي منها المواطنون المغاربة المقيمون بالخارج، وعلى الخصوص التظلمات من قرارات إدارية. التي ارتفع عددها بنسبة 78,6 %، والتي أصبحت تمثل 30,9 % من مجموع هذه الفئة: ثم الشكايات المتعلقة بالاعتداء المادي على الملكية من طرف الإدارة، التي ارتفع عددها كذلك ب 71,4 %، وأصبحت تمثل 14,8% من نفس المجموع؛ فقضايا الامتناع عن تسليم شهادات ووثائق . إدارية، التي انخفض عددها ب 11,1 % بالنسبة للسنة الفارطة، والتي أصبحت تمثل حاليا 9,9 %: تلتها طلبات التعويض عن نزع الملكية، التي انخفض عددها هي الأخرى ب 33,3 %، وأصبحت تمثل 7,4 %: وأخيرا التظلمات المتعلقة بالأضرار الناتجة عن القرارات الإدارية كالتر خيص بإنشاء مرافق: ثم تلك المتعلقة بالامتناع عن تنفيذ حكم، بنفس النسبة، 6,2 %. أما النسبة المتبقية، يعني 24,6 %. فتوزعت على قضايا أخرى بنسب مختلفة، تراوحت ما بين 1,2 % و 4,9%.

وبعد دراسة هذه الشكايات، تبين أن 52 من بينها، تمت مراسلة الإدارات المعنية بشأنها، و26 شكاية، لا تستوفي الشروط المطلوبة لقبولها، وبالتالي تمت مراسلة أصحابها من أجل استكمال ملفاتهم: وشكايتين أحيلتا على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وشكاية واحدة ثبت أنها لا تندرج ضمن اختصاص المؤسسة، وبالتالي تم توجيه صاحبها إلى المسار المناسب لها.

أما بالنسبة ل 52 شكاية التي تمت مراسلة الإدارات المعنية بشأنها قصد إيجاد حلول لها. فقد أسفرت نتائج التحريات بخصوصها عما يلي:

- 31 شكاية ما تزال في طور الدراسة والتحري بالإدارات المعنية بها: - 10 شكايات تعذرت تسويتها من طرف الإدارة لأسباب موضوعية ومبررة؛

- 6 شكايات تمت تسويتها من طرف الإدارات المعنية:

- 3 شكايات أفادت الإدارات المعنية بها، أنها في طور التسوية: - شكاية واحدة تم إرشاد صاحبها من قبل الإدارة المعنية بها : - شكاية واحدة ثبت أن ملفها معروض على القضاء.

2-9 - تصنيف شكايات وتظلمات الأجانب:

تولي المؤسسة عناية بالغة بشكايات وتظلمات الأجانب المقيمين بالمغرب أو خارجه، خاصة وأنها صاحبة دعوة دولية لمثيلاتها من أجل إقرار تعاون متبادل لفائدة رعايا كل دولة إلى مساعدتهم لدى الإدارات المحلية. كما أنها تتدخل لدى المؤسسات الأجنبية، قصد مساعدة المواطنين، ولاسيما المقيمين منهم بالمغرب، وذلك في مواجهة الإدارات الأجنبية.

وقد بلغ عدد تشكيات الأجانب، في هذه السنة، 4 شكايات، مقابل 3 في السنة الماضية، كلها لأشخاص ذاتيين: إسبانيين، وفرنسي، وألماني.

وقد همت شكاية واحدة من بين الشكايات الأربع، قضية تتعلق بقرار إداري، في حين تعلقت الشكايات الثلاث الأخرى، بطلبات تسوية معاشات.

أما بخصوص القطاعات المعنية بشكاياتهم، فهي قطاع التشغيل والشؤون الاجتماعية بشكايتين: وقطاعي الاقتصاد والمالية؛ والتعليم العالي، بشكاية واحدة لكل منهما.

وقد تبين، من خلال الدراسة الأولية، أن شكاية واحدة فقط هي التي تمت مراسلة صاحبتها من أجل تتميم ملفها؛ وأما الثلاث شكايات الأخرى، فقد بادرت المؤسسة إلى مراسلة الإدارات المعنية بها. وتمت تسوية واحدة منها وتعذرت تسوية واحدة أخرى، في حين أن الثالثة ما تزال قيد الدراسة والتحري.

* *

ثانيا : عمل المندوبيات الجهوية والمحلية للمؤسسة

حينما يجري الحديث عن عمل المندوبيات، يتجه التفكير للإجابة عن ثمرة المجهودات المبذولة من طرف المؤسسة في اتجاه تجسيد سياسة القرب، من خلال نهج اللاتمركز الإداري. ولا تخفى على أحد الأهمية الكبيرة التي يوليها المغرب لهذا الموضوع، الذي يترجم التحول الكبير الذي يخطو نحو إرساء الجهوية المتقدمة.

وانسجاما مع هذا التوجه. تبنى الظهير المحدث لمؤسسة وسيط المملكة خيار إحداث مندوبيات جهوية، كتجسيد فعلي لتمظهرات الحكامة الترابية، خاصة وأنها ستساهم في عقلنة التدبير العمومي، من خلال تقريب الوساطة الإدارية من المر تفقين، وكل الخاضعين لرقابة وتوجيه المؤسسة، وذلك على صعيد الإدارات بمختلف الجهات.

وقد استمرت المندوبيات الجهوية للمؤسسة خلال سنة 2015. في ممارسة الصلاحيات المنوطة بها، وذلك في حدود الدوائر الترابية السابقة، حيث لم يتأت تغيير مجال تلك الدوائر، إلا بعد نهاية سنة 2015، لأسباب لوجستيكية وتنظيمية.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة تعي بأنها لم تتقدم بالشكل الذي كانت تأمله، إذ لم يتأت لها توسيع رقعة تواجدها في كل الجهات الحالية، رغم تقليص عددها إلى 12، وذلك منذ فتحها لمندوبية الدار البيضاء الكبرى أواخر سنة 2013.

· فهرس العدد 6494 ·