عدد 6494 - 21 ذو القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)
الجريدة الرسمية
18 - تقرير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. تضمن تقرير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ما توصلت به من مؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2015، بخصوص 27 شكاية تهم إرجاع مصاريف العمليات الطبية، وكذا الاستفادة من . منح الوفاة أو التقاعد، بالإضافة إلى التظلمات من تحويل مستحقات
إلى أشخاص أخرين غير معنيين بها. وبغض النظر عن الاختلاف في عدد الشكايات بين ما ورد بالتقرير، وما هو مسجل بقاعدة التطبيقات بالمؤسسة، فقد عملت التعاضدية على الإجابة عن معظم ما أحيل عليها، داخل أجل معقول.
كما تطرق التقرير للإجراءات المتخذة، بغية تحسين الاستقبال المباشر أو عبر الاتصال الهاتفي، وكذا تقليص مدد تمكين المنخرطين من التعويض عن ملفات المرض.
19 - تقرير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
وأفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون مؤسسة وسيط المملكة " بتقريرها السنوي عن حصيلة ما توصلت به من شكايات وتظلمات المواطنين برسم سنة 2015، والتي بلغ عددها سبعة، تمت إفادة المؤسسة بعناصر الجواب عنها.
وتتمحور هذه الشكايات حول طلبات الأعوان المحليين العاملين بقنصليات المملكة بتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية، وهو موضوع من اللازم انكباب الإدارة عليه قصد المزيد من التوضيح ومن الضبط والتوقعية والشفافية، لغياب الإطار القانوني المنظم لعملهم. هذا، بالإضافة إلى طلبات المغاربة القاطنين بالخارج، قصد تمكينهم من طرف البعثات القنصلية من شواهد إدارية.
والملاحظ أن أغلب الإشكاليات تخص سفارات المغرب بالدول التي تعرف نزاعات مسلحة، وهو ما يعثر وتيرة إيجاد الحلول. نظرا للصعوبات المذكورة.
20 - تقرير وزارة الداخلية.
وافت وزارة الداخلية مؤسسة وسيط المملكة بتقريرها السنوي ضمنته حصيلة ما توصلت به من شكايات وتظلمات، والتي بلغ عددها هذه السنة 183 شكاية. وقد عرفت الشكايات ارتفاعا نسبيا بالمقارنة مع ما تم تسجيله السنة الماضية (158).
كما تمت إحاطة ذات القطاع علما بما مجموعه 88 شكاية لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.
وبغض النظر عن الاختلاف البسيط في عدد الشكايات بين ما هو وراد بالتقرير، وما هو مسجل بقاعدة المعطيات التي تتوفر عليها المؤسسة، فمن الملاحظ أنه لا زال هناك نوع من التأخر في موافاة المؤسسة بالجواب، بالرغم من أن هذه الأخيرة نهجت. ومنذ سنة 2012، خيار مراسلة الجماعات الترابية مباشرة فيما يخص
6273 الشكايات التي تندرج ضمن اختصاصها، كما عملت الوزارة، بتنسيق مع المؤسسة، على تتبع مأل الشكايات العالقة والتي تعود للسنوات السابقة، من أجل إيجاد حل لها.
وتتمحور مواضيع الشكايات الموجهة لقطاع الداخلية حول التظلمات من عدم تسليم شواهد إدارية، وطلبات تنفيذ أحكام قضائية، والترخيص للجمعيات، بالإضافة إلى الربط بمادتي الماء والكهرباء
ومن المناسب في هذا الصدد. التذكير بما ينبغي لوزارة الداخلية مواصلة بذله من مجهود، بطلب من المؤسسة، في إطار ما تملكه من صلاحية كسلطة مراقبة إدارية قصد حث الجماعات الترابية بجدولة المبالغ المحكوم بها في ميزانياتها الموالية باعتبارها نفقات إجبارية.
21 - تقرير المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن. تضمن التقرير السنوي للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ما تمت إحالته عليه من لدن هذه المؤسسة من شكايات بلغ عددها خمسة، وتتعلق بطلبات الزيادة في الإيراد عن المرض المهي، وكذا التعويض عن استغلال عقار. وقد تمت الإجابة عنها داخل أجال معقولة.
والمطلوب من هذا المكتب بذل المجهود لحل الإشكاليات العالقة مع بعض الموظفين الذين استفادوا مؤخرا من المغادرة الطوعية.
22 - تقرير قطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري.
وافى قطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري مؤسسة وسيط المملكة بتقريره السنوي برسم سنة 2015، ضمنه حصيلة معالجته للشكايات التي بلغ عددها ستة، وقد تمت الإجابة عنها، وتَنْصَبُّ على طلبات تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للمنتسبين لذات القطاع، وكذا تسوية وضعية قوارب الصيد.
23 - تقرير مجموعة العمران.
عملت هذه السنة مجموعة العمران، على موافاة المؤسسة بتقرير عن حصيلة نشاطها في معالجة شكايات المواطنين، حيث بلغ عددها 25 شكاية، بالإضافة إلى تلك الرائجة لديها بخصوص السنوات السابقة. وتهم تسوية الوضعية القانونية للقطع الأرضية، ليتسنى مباشرة إجراءات التحفيظ، وطلب الاستفادة من بقع أرضية أو سكن في إطار محاربة دور الصفيح، وكذا الشكايات المتعلقة ببعض المعاملات المالية (استرجاع المبالغ المالية المدفوعة على شكل تسبيق)، وتسليم بقع أرضية أو شقق، ووضع اليد، ونزع الملكية، وكذا طلبات المعاوضة:
وتوقف التقرير أيضا عند أهم الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لتحسين الولوج إلى الخدمات وتبسيط المساطر لفائدة المرتفقين.