عدد 6494 - 21 ذو القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)
الجريدة الرسمية
كما تطرقت إلى الإجراءات والتدابير التي اتخذتها لتحسين خدماتها المقدمة للمرتفقين، من خلال تطوير الاتصال والتواصل وتيسير الولوج إلى المعلومات.
33 - تقرير وزارة التربية الوطنية والتكوين المني.
أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهي في تقريرها السنوي عن حصيلة نشاطها في معالجة شكايات وتظلمات محالة عليها من مؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2015، أن عددها بلغ 142 شكاية، وهو رقم يتجاوز ما كان مسجلا بقاعدة معطيات المؤسسة بخصوص السنوات السابقة، وتهم مواضيعها طلبات تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للمنتسبين لذات القطاع، ولا سيما تلك المتعلقة بأساتذة سد الخصاص، وبالتعويض عن التكوين، وكذا بتنفيذ الأحكام القضائية. وبالتعويض عن نزع الملكية، وبمستحقات الصفقات العمومية.
والملاحظ هو أن هناك تعثرا في تنفيذ توصيات المؤسسة. والظاهر أن مرد ذلك إلى قلة الاعتمادات المخصصة لها لتصفية الديون. وهو ما سوف يزيد الأمور تعقيدا، وبالتالي لا مناص من التدخل العاجل . للسيد رئيس الحكومة لحل هذه الإشكالية، من خلال رصد اعتمادات
إضافية لمواجهة المتراكم من الديون على الوزارة، باعتبارها نفقات إجبارية، لا سيما وأن غالبيتها تتعلق بتعويضات، إما عن نزع ملكية أو اعتداء مادي.
34 - تقرير وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني.
ضمنت وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني في تقريرها حصيلة ما تمت معالجته من شكايات مواطنين محالة عليها من المؤسسة برسم سنة 2015، والتي بلغ عددها أربعة. وتسجل المؤسسة تجاوب القطاع مع تدخلاتها، ومشاركته انشغالاتها المتعلقة بانتهاء الآثار المترتبة عن تصاميم التهيئة.
35 - تقرير بريد المغرب.
وافى بريد المغرب هذه المؤسسة بتقريره السنوي لحصيلة نشاطه في معالجة الشكايات الموجهة إليه من المؤسسة، وبالرجوع إلى قاعدة المعطيات بالمؤسسة، فإن ما تم توجيهه إلى القطاع من شكايات يتمحور حول طلبات تسوية الوضعية الإدارية والمالية والمعاشية للمنتسبين إليه.
ويلاحظ أن هناك تمسكا من جانبه بعدم اختصاص المؤسسة للنظر فيما يثيره العاملون به من خلافات، وهو ما أكدته المؤسسة.
36 - تقرير وزارة الاقتصاد والمالية والمؤسسات الخاضعة لوصايتها.
لابد من التذكير بأن التقرير السنوي لهذه المؤسسة برسم سنة 2014، تضمن الإشارة إلى عدم إعداد هذه الوزارة لتقرير مخاطبها الدائم، والواقع أن التقرير أعد، إلا أنه ورد على المؤسسة متأخرا، فلم تتأت الإشارة إليه في ذلك التقرير السنوي. ولأجله، فإن المؤسسة، إنصافا لهذه الوزارة، تتدارك الأمر بهذا التوضيح.
6275 أما بخصوص هذه السنة، فإن التقرير تضمن حصيلة النشاط الخاص بها، وكذا بالمؤسسات الخاضعة لوصايتها والمتمثلة في كل من الصندوق المغربي للتقاعد، والمديرية العامة للضرائب، ومديرية أملاك الدولة، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في معالجة شكايات المواطنين المحالة عليها برسم سنة 2015.
والجدير بالذكر هنا أن إشكالية الاعتمادات لا يمكن أن تكون حائلا دون تصفية الملفات، إذ على هذه الوزارة، وهي المسؤولة عن إعداد وحصر الميزانية، أن تفكر في ذلك وتوفر الرصيد المالي الكافي الذي يتطلبه الأمر.
1. - 36 تقرير وزارة الاقتصاد والمالية :
أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن ما توصلت به من شكايات محالة عليها من لدن هذه المؤسسة برسم سنة 2015 بلغ 19 شكاية. تتمحور حول طلبات تنفيذ الأحكام القضائية، وكذا طلبات الحصول على مستحقات مالية. وقد تمت الإجابة عن بعضها، في حين لازالت المؤسسة تنتظر الجواب عما تبقى لديها، سواء تلك المتعلقة بالسنة موضوع التقرير أو الرائجة لديها برسم السنوات الفارطة. كما تضمن التقرير ما تم اتخاذه من إجراءات لتحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين.
2.-36 تقرير الصندوق المغربي للتقاعد :
أفاد الصندوق المغربي للتقاعد في تقريره، أنه توصل بما مجموعه 148 شكاية من مؤسسة وسيط المملكة، منها 46 شكاية وردت عليه من مندوبية المؤسسة بجهة العيون - الساقية الحمراء، و 3 شكايات من مندوبية المؤسسة بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، وشكايتان من مندوبية المؤسسة بجهة الدار البيضاء - سطات.
وتتمحور القضايا حول الاستفادة من المعاش المدني أو العسكري لفائدة المنخرطين به أو ذوي حقوقهم. والمؤسسة تسجل تجاوب الصندوق مع مراسلاتها وموافاته لها بعناصر الجواب داخل الأجال القانونية.
3.-36 تقرير المديرية العامة للضرائب :
أكدت المديرية العامة للضرائب أنها توصلت من مؤسسة وسيط المملكة ب25 شكاية، مسجلة بذلك ارتفاعا مقارنة مع السنة الماضية، وتتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية، وطلبات مراجعة الضريبة المفروضة على الملزمين. وقد تمت الإجابة عنها.
كما تضمن التقرير الإجراءات المتخذة بغية تحسين الخدمات المقدمة، وتبسيط المساطر الإدارية، وتيسير الولوج للمعلومة.
36 -4. تقرير مديرية أملاك الدولة :
توصلت مديرية أملاك الدولة بما مجموعه 36 شكاية من مؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2015، ذات صلة بطلبات التعويض عن نزع