عدد 6494 - 21 ذو القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)
6301
الجريدة الرسمية
من آثار إيجابية لتعميم المعلومة ولاستقراء الرأي الآخر، استمرت المؤسسة في إصدار هذه المجلة، وفاء بما التزمت به، في ضبط للجدولة الزمنية لها، إذ تمكنت هذه السنة من توزيع ثلاثة أعداد من مجلتها التي ضمنتها، إلى جانب المقالات والدراسات، أهم ما انتهت إليه من نماذج لمقررات مقررات وتوصيات أصدرها وسيط المملكة، متضمنة القواعد القانونية المستخلصة والمرجعية التي تستند عليها، والأسس التي تم تعليلها بها.
2 - دعم التعاون مع المؤسسات المماثلة وبعض الشخصيات الدولية :
في إطار تبادل الخبرات والتجارب وتوسيع علاقات التعاون، استقبلت هذه المؤسسة العديد من الوفود الأجنبية، منها الأمبودسمان البرلماني لهولندا، وأمبودسمان تركيا، وسفيري كل من هذين البلدين، وسفير فلسطين، ووفد من طلبة جامعة القدس، ووفود قضائية عن سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وكذا مسؤولين عن اللجن الوطنية لحقوق الإنسان بكل من المكسيك، وموريتانيا، والنيجر،
وقد انتهزت المؤسسة هذه الزيارات لاطلاع ضيوفها على المكتسبات التي شهدتها بلادنا في المجال الحقوقي، وعلى الإنجازات التي حققتها الآليات المؤسساتية، بفضل ما تكرس دستوريا من الضمانات الأساسية للحقوق والحريات.
3 - التفاعل مع مختلف الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان والحكامة المنظمة من لدن المؤسسات الوطنية ذات الصلة والإدارات المعنية والجمعيات غير الحكومية:
- انخراط المؤسسة في التعديلات الخاصة ببعض القوانين: شارك وسيط المملكة خلال هذه السنة في الدورتين اللتين عقدهما المجلس الوطني لحقوق الإنسان، واللتين تناولتا مجموعة من المواضيع لها علاقة بمشاريع قوانين.
وفي هذا الإطار،. تجلت مساهمة المؤسسة بتقديم مقترحات بخصوص:
أ - إعادة صياغة مذكرة المجلس التكميلية بشأن مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية. وإغنائها بمجموعة من المقترحات.
ب - مشروع القانون الإطار المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، خاصة في تواصلهم مع الإدارة. وهذا، مع التذكير بأنه تقدمت الإشارة إلى مقترح أعدته المؤسسة بخصوص زواجهم وحقهم في المعاش.
ت - المساواة والمناصفة ومناهضة التمييز بين الجنسين، إذ شاركت مؤسسة وسيط المملكة في اللقاء التواصلي حول موضوع: "المساواة والمناصفة في انشغالات المؤسسات الدستورية الوطنية "، وذلك
إلى جانب كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وذلك تفعيلا لمقتضيات الرسالة الملكية التي تم إلقاؤها خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى العالمي الثاني حول حقوق الإنسان.
وقد أكدت المؤسسة استعدادها لتركيز النقاش العام حول الرهانات الاجتماعية والاقتصادية من أجل تقدم الرجال والنساء، وعرض مبادراتها بتفعيل مقتضيات الدستور، بجعل الوساطة في خدمة تكافؤ الفرص وتسريع وتيرة إعمال المساواة والمناصفة.
- انخراط المؤسسة في تفعيل التزامات بلادنا الدولية :
شاركت المؤسسة في مختلف الأنشطة الوطنية والدولية ذات الطابع التنسيقي والتشاوري، والمنظمة من طرف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، وساهمت في إعداد التقرير الوطني الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس المتعلق بإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، انطلاقا من مقتضيات الظهير المنظم لها.
وشاركت في تهييئ تقرير بلادنا للاستعراض الدوري الشامل، عبر حضور الورشات التنسيقية وإغناء النقاش وإثراء التقارير، بإدراج المعطيات ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان في علاقتها بالإدارة.
كما شاركت المؤسسة، عبر إبداء ملاحظات بخصوص مسودة التقرير الدوري السادس بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع المتعلقين بإعمال مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكول الاختياري الخاص بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري الخاص يبيع الأطفال واستغلالهم. والذي تمت برمجته خلال الدورة 67 للجنة الأممية المعنية بحقوق الطفل.
ولقد سعت المؤسسة إلى الإسهام في أشغال اللجان الجهوية لحقوق الإنسان بالجهات التي تتوفر فيها على مندوبيات، فضلا عن أنها فوضت لبعض منادبها المساهمة في ذات اللجان المحدثة في جهات أخرى بحكم قربها، وذلك في انتظار التغطية الشاملة.
الهدف الاستراتيجي الثاني
الرفع من مردودية العاملين بالمؤسسة وتحسين جودة خدماتها
وتحقيق الفعالية ونشر ثقافة التخليق بالمرفق العمومي
حرصت المؤسسة على تحقيق هذا الهدف، عبر تنفيذ برامج التكوين والرفع من القدرات في مجال تدبير الوساطة المؤسساتية لفائدة العاملين بها من جهة، ولفائدة فعاليات ومؤسسات أخرى. وذلك عبر تنظيم حلقات التكوين الداعم والمصاحب وإلقاء محاضرات.