عدد 6496 - 28 ذو القعدة 1437 (فاتح سبتمبر 2016) الجريدة الرسمية 6471
2) على الدولة للطالبة القيام بنقل الشخص المطلوب، من إقليم الدولة المطلوب إليها، في أجل معقول تحدده هذه الأخيرة، على ألا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التوصل بالإشعار بالموافقة على التسليم.
3) إذا حالت ظروف خارجة عن إرادة الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب إليها دون تسلّم أو تسليم الشخص المعني، تتولى الدولة المتعذّر عليها إشعار الدولة الأخرى بذلك، ويقع الاتفاق على أجل جديد للتسليم لا يمكن أن يتجاوز ثلاثين يوما إضافية.
4) إذا تخلّفت الدولة للطالبة عن تسلّم الشخص المطلوب بعد لنقضاء الأجل المذكور بالفقرتين الثانية والثالثة يتمّ الإفراج عنه. ويمكن للدولة المطلوب إليها أن ترفض تعليمه لاحقا من أجل نفس الأفعال التي سبق على أساسها الموافقة على طلب التسليم.
المادة 17 تلجيل التسليم
لا يمنع وجود متابعة (تتبع) لو حكم بالإدانة، من أجل جريمة غير تلك التي طلب من أجلها التسليم، من قيام للدولة المطلوب إليها بالبت في طلب التسليم والموافقة عليه. وفي حالة الموافقة على التسليم يمكن للدولة المطلوب إليها تأجيل التسليم إلى حين انتهاء إجراءات متابعة (تتبع) الشخص المطلوب أو إتمام تلفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.
ويمكن كذلك تأجيل التسليم بسبب مرض من شأنه تعريض حياة الشخص المطلوب تسليمه للخطر، ويستعان في ذلك بشهادة طبيب خبير.
المادة 18 التسليم المؤقت
1) يمكن للدولة المطلوب إليها، إذا وافقت على تسليم شخص تجري متابعته (تتبعه) أو بصدد قضاء عقوبة سالبة للحرية لديها، أن تسلّم للشخص المعني بصفة مؤقتة إلى الدولة الطالبة لغاية المتابعة (التتبّع).
2) يبقى الشخص المسلّم في حالة اعتقال (إيقاف) لدى الدولة الطالبة ويقع إرجاعه. للدولة المطلوب إليها عند إتمام الإجراءات للمتبعة ضدّه وفق شروط يقع تحديدها باتفاق الطرفين المتعاقدين. وتخصم، عند الإقتضاء، مدة الإعتقال (الإيقاف) المقضّاة أثناء سير المتابعة (التتبع) لدى الدولة الطالبة من مدة العقوبة الواجب عليه قضاؤها بالدولة المطلوب اليها