6530 الجريدة الرسمية عدد 6498 - 6 ذو الحجة 1437 (8 سبتمبر 2016)
تعاد تعويض الاص الن ملك تلك السفينة بكافت نفقائه المعرفة هنا حقه الحصول
2 إذا ما تمكن المنقذ، في ظل الظروف المعروضة في الفقرة 1، من منع الحاق ضرر بالبيئة أو من التقليل منه إلى الحد الأدنى، فان التعويض الخاص المتوجب على المالك للمنقذ وفقا للفقرة 1 يمكن أن يزداد بنسبة تصل في الحد الأقصى إلى 30 في المائة من النفقات التي تكبدها المنقذ. على أن بمقدور المحكمة، إن رأت ذلك منصفا وعادلاً، ومع مراعاة المعايير ذات الصلة المحددة في المادة 13، أن
تزيد مثل هذا التعويض الخاص من جديد ، شرط ألا تتجاوز الزيادة الكلية بأي حال من الأحوال نسبة 100 في المائة و من النفقات التي تكبدها المنقذ.
: ولأغراض الفقرتين 1 و 2 فان تعبير "نفقات المنقذ" يعني النفقات النثرية التي تكبدها المنقذ بصورة معقولة في عملية الإنقاذ ومبلغا عادلا للمعدات والعاملين الذين استخدموا فعليا وبشكل معقول في عملية الإنقاذ، مع مراعاة المعايير المحددة في الفقرات (ح) و(ط) و (ي) من المادة 13.
بان مثل هذا التعويض اكبر من كان فعل كهذا التعويض اكبر من أية مكافاة يمكن أن يحصلها المنقذ بمقتضى
المادة 13، وفي حدود ذلك.
إلى الجد الأدل. قلبه قد يحهم من كمل المدفوعات المستحفة بمود ب الهدة
المادة أو من جزء منها.
6 ليس هناك في هذه المادة ما يؤثر على أي حق في الرجوع من قبل مالك السفينة.
المادة 15
توزيع الحصص بين المنقذين
1 توزع المكافأة الممنوحة وفقا للمادة 13 بين المنقذين على أساس المعايير . المدرجة في المادة المذكورة.
2 تحدد الحصص بين المالك، والربان والأشخاص الآخرين العاملين في خدمة كل سفينة منقذة وفقا لقانون علم تلك السفينة. وإذا لم يكن الإنقاذ قد نفذ من سفينة فان الحصص تتحدد وفقا للقانون الذي يحكم العقد المبرم بين المنقذ وموظفيه.
المادة 16
إنقاذ الأشخاص
1 لا تترتب أية اتعاب على الأشخاص الذين أنقذت أرواحهم ، غير أنه ليس هناك في هذه المادة ما يؤثر على أحكام القانون الوطني بشان هذا الموضوع.