الجريدة الرسمية
6610
قرار لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم 2318.16 صادر في 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016) بتحديد تعريفة نشر الإعلانات والنشرات القانونية والقضائية والإدارية.
وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ،
بناء على القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014). ولا سيما المادة 2 (الفقرة الثانية) منه :
وعلى المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 (فاتح ديسمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المشار إليه أعلاه، ولا سيما المادة الأولى (الفقرة الأولى) منه :
وعلى المرسوم رقم 2.15.390 الصادر في 17 من رمضان 1437 (23 يونيو 2016) بتفويض السلطة إلى وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة لتحديد تعريفة نشر الإعلانات والنشرات القانونية والقضائية والإدارية ؛
وعلى قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 1899.15 الصادر في 13 من شعبان 1436 (فاتح يونيو 2015) بتحديد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها. كما وقع تتميمه بالقرار رقم 1640.16 الصادر في 19 من شعبان 1437 (26 ماي 2016) :
وبعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات .
قرر ما يلي:
المادة الأولى
تحدد على النحو التالي تعريفة نشر الإعلانات والنشرات القانونية والقضائية والإدارية المقررة من أجل إشهار وصحة الإجراءات المسطرية وإبرام العقود طبقا للتشريعات الجاري بها العمل :
1 - المطبوعات الدورية اليومية والأسبوعية : إثنا عشر (12) درهما عن كل سطر يتألف من أربعة وثلاثين (34) حرفا مع ما يتطلب ذلك من علامات وفارق بين الكلمات من حجم 6 :
2 - الصحف الإلكترونية والمطبوعات الدورية غير اليومية أو الأسبوعية: ستة (6) دراهم عن كل سطر يتألف من أربعة وثلاثين (34) حرفا مع ما يتطلب ذلك من علامات وفارق بين الكلمات من حجم 6.
ويجب أن يكون طول السطور في المطبوعات الدورية والصحف الإلكترونية المذكورة في البندين 1 و 2 أعلاه عشرة سيسروهات.
ويستوفى مبلغ الضريبة على القيمة المضافة زيادة على التعريفة المحددة في البندين 1 و 2 أعلاه.
عدد 6500 - 13 ذو الحجة 1437 (15 سبتمبر 2016) المادة الثانية
يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وينسخ القرار رقم 964.06 الصادر في 7 ربيع الآخر 1427 (5 ماي 2006) المتعلق بتحديد تعريفة نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية.
وحرر بالرباط في 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016).
الإمضاء: مصطفى الخلفي.
مقرر لمدير المعهد المغربي للتقييس رقم 2235.16 صادر في 14 من شوال 1437 (19 يوليو 2016) القاضي بإلغاء مواصفة قياسية مغربية.
مدير المعهد المغربي للتقييس ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.10.15 الصادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) القاضي بتنفيذ القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد ولا سيما المواد 11 و 15 و 32 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.13.135 الصادر في 11 من ربيع الآخر 1434 (22 فبراير 2013) القاضي بتعيين مدير المعهد المغربي للتقييس :
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 1273.87 الصادر في 12 من صفر 1408 (7 أكتوبر 1987) القاضي بإقرار مواصفات قياسية مغربية ،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
تلغى المواصفة القياسية المغربية التالية - 15.03.B.036 : مواد وضع أنابيب معزولة، أنابيب عازلة، ومركزية، مرنة بشكل مستعرض.
المادة الثانية
بنشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من شوال 1437 (19 يوليو 2016).
الإمضاء: عبد الرحيم الطيبي.