BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6500 بتاريخ 15 شتنبر 2016، الصفحة 55

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6500 ·

6625

الجريدة الرسمية

عدد 6500 - 13 ذو الحجة 1437 (15 سبتمبر 2016)

المجلس الدستوري

قرار رقم 1016.16 و.ب صادر في 4 من ذي الحجة 1437

(6 سبتمبر 2016)

الحمد الله وحده .

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على الرسائل الستة عشرة المسجلة بأمانته العامة في 23 و26 و30 و31 أغسطس وفاتح و2 و6 سبتمبر 2016، المحالة إليه من لدن السيد رئيس مجلس النواب. والتي يحيط فيها المجلس الدستوري علما بأن أعضاء مجلس النواب السادة حسان التابي وخالد سبيع وعبد القادر تاتو وإبراهيم شكيلي ورشيد حموني وعبد اللّٰه أبركى ومحمد هلالي عبد العالي وعبد الحق الشفيق وهشام هرامي وسعيد ضور ومحمد ناصر السبتي وعبد الغاني جناح ورحال الناصري ومحمد الميري والسيدتين مريم ولهان وأسماء الشعبي قدموا استقالتهم من هذا المجلس، ويطلب ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالات :

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصلين 132 و 177 منه :

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 14)1432 أكتوبر 2011). كما وقع تغييره وتتميمه :

وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب، كما أقره هذا الأخير بتاريخ فاتح أغسطس 2013 وعدله بتاريخ 29 أكتوبر 2013. وصرح المجلس الدستوري بمطابقته للدستور بموجب قراريه رقم 924/13 بتاريخ 22 أغسطس 2013 ورقم 929/13 بتاريخ 19 نوفمبر 2013 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات والوثائق المدرجة في الملفات :

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : وبعد ضم الملفات الستة عشرة لتعلقها بموضوع واحد :

حيث إن النواب المذكورة أسماؤهم أعلاه اقتصر بعضهم على تقديم طلبات استقالتهم من العضوية بمجلس النواب، في حين أرفق آخرون طلباتهم هذه بما يفيد تخليهم عن الانتماء الحزبي الذي ترشحوا باسمه في انتخابات هذا المجلس المجراة في 25 نوفمبر 2011، طالبين من رئيس المجلس اتخاذ الترتيبات القانونية المناسبة :

وحيث إن طلبات الاستقالة من مجلس النواب المذكورة جاءت صريحة:

وحيث إنه، لئن كانت الفقرة الأخيرة من المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس النواب تقتضي، فيما يخص الاستقالات. أن يقوم رئيس مجلس النواب بإحاطة المكتب ثم المجلس علما بذلك، فإن تقديم النواب المذكورين لاستقالاتهم من المجلس بعد اختتام هذا الأخير لأخر دورة عادية له في نطاق الولاية التشريعية الحالية، جعل إحاطة المجلس علما بذلك في جلسة عمومية أمرا متعذرا :

وحيث إنه، لئن كان تصريح المجلس الدستوري بشغور مقاعد بعض النواب، بسبب استقالتهم يرمي، في النهاية. إلى إفساح المجال لشغل المقاعد الشاغرة، فإن تقديم النواب المذكورين لطلبات استقالتهم من مجلس النواب بعد اختتام المجلس لآخر دورة عادية له وعشية انطلاق العمليات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الجديد. يجعل تصريح المجلس الدستوري بشغور المقاعد التي كان يشغلها النواب المذكورون لا يمكن أن يفضي إلى تعويضهم :

وحيث إن تقديم طلبات الاستقالة المذكورة لا موجب له، من الوجهة القانونية الصرفة، فيما يخص أحقية النواب الراغبين في الترشح لانتخابات أعضاء هذا المجلس بغير الانتماء السياسي الذي كانوا عليه خلال الولاية التشريعية المنتهية، إذا ما أثبتوا تقديم استقالاتهم من الأحزاب التي كانوا ينتمون إليها :

وحيث إن هذه الاستقالات جاءت في نهاية الولاية التشريعية كما حددتها الفقرة الأولى من الفصل 62 من الدستور، وليس في ملابساتها العامة ما يخالف حكما من أحكام الدستور ولا مبدأ من مبادئه :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6500 ·