BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 19 شتنبر 2016، الصفحة 22

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6501 ·

6648

عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)

الجريدة الرسمية

«المادة 78.-1 - يتعين تحديد أجل لأداء المبالغ المستحقة.

«بأية وسيلة تثبت التوصل :

«يتقيد بمقتضيات هذا الباب الأشخاص الخاضعون للقانون «الخاص المفوض لهم تسيير مرفق عام وكذا المؤسسات العمومية التي «تمارس بصفة اعتيادية أو احترافية الأنشطة التجارية المنصوص عليها «في هذا القانون.»

«المادة 78.-2 - يحدد أجل أداء المبالغ المستحقة

«على تحديد أجل للأداء :

«عندما يتفق الأطراف على أجل لأداء المبالغ المستحقة،.

«تنفيذ الخدمة المطلوبة :

«غير أن الأجلين المذكورين في الفقرتين السابقتين يحتسبان عندما «يتعلق الأمر بمؤسسة عمومية من المؤسسات العمومية المنصوص «عليها في المادة 78-1 أعلاه ابتداء من تاريخ معاينة الخدمة المنجزة «كما هي محددة في الأحكام التنظيمية الجاري بها العمل :

«وإذا اتفق الأطراف على إنجاز معاملات تجارية فيما بينهم بصفة «دورية لا تتعدى شهرا واحدا، يحتسب الأجلان المنصوص عليهما «في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه ابتداء من أول الشهر الموالي.»

«المادة 78.-3 - يجب أن تحدد الشروط المتعلقة بالأداء تعويضا «عن التأخير يستحق ابتداء من اليوم الموالي لأجل الأداء المتفق عليه «بين الاطراف، ولا يمكن لسعر هذا التعويض أن يقل عن سعر يحدد «بنص تنظيمي :

«عندما لا تنص الشروط .. .... على التعويض عن التأخير، «يستحق هذا التعويض بالسعر الوارد في الفقرة الأولى أعلاه...

«المتفق عليه بين الأطراف :

«عندما لا يتفق الأطراف .، يستحق التعويض عن «التأخير بالسعر الوارد في الفقرة الأولى الخدمة «المطلوبة ؛

«بالنسبة للمؤسسات العمومية المنصوص عليها في المادة 78-1 «أعلاه، يستحق هذا التعويض ابتداء من اليوم الذي يلي انصرام «أجل الأداء المنصوص عليه في المادة 78-2 أعلاه، الموالي لتاريخ معاينة «الخدمة المنجزة كما تعرفها الأحكام التنظيمية الجاري بها العمل :

«يستحق التعويض عن التأخير دون الحاجة إلى إجراء سابق : «يعتبر كل شرط من شروط العقد ....... عديم الأثر : «عند قيام التاجر بأداء. .. تتقادم دعوى المطالبة «بالتعويض عن التأخير بمضي سنة ابتداء من يوم الأداء.»

المادة الثانية

تتمم على النحو التالي مقتضيات القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ، بالمادة 78-5 :

«المادة 78.-5 - في حالة نشوء نزاع حول تطبيق مقتضيات هذا «الباب من هذا القانون، يمكن للأطراف الاتفاق على تعيين وسيط «لتسوية هذا النزاع. وفقا لمقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس «من قانون المسطرة المدنية.»

المادة الثالثة

إلى غاية 31 ديسمبر 2017، يمكن بموجب اتفاقات مهنية في قطاع معين تحديد أجل أقصى للأداء يتجاوز الأجل المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 78-2 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة شريطة :

1 - أن يتم تعليل تجاوز الأجل القانوني للأداء بأسباب اقتصادية موضوعية خاصة بالقطاع المعني، لا سيما فيما يتعلق بأجال الأداء المسجلة في هذا القطاع خلال السنوات الثلاث الأخيرة السابقة على الاتفاق والتي تدلي بها المنظمة المهنية المعنية بالقطاع :

2 - أن ينص الاتفاق :

- على التخفيض التدريجي للأجل الاستثنائي نحو الأجل القانوني

وفق ترتيب زمني محدد :

- تطبيق التعويض عن التأخير في حالة عدم احترام الأجل الاستثنائي المحدد في الاتفاق.

3 - أن يكون الاتفاق محددا في المدة وأن لا تتجاوز هذه الأخيرة 31 ديسمبر 2017.

يصادق بموجب مرسوم، يتخذ بعد استشارة مجلس المنافسة. على مطابقة الاتفاقات المبرمة لهذه الشروط.

يمكن بموجب هذا المرسوم تعميم تطبيق الأجل الاستثنائي على جميع الفاعلين الذين يزاولون نشاطا يندرج ضمن نشاط المنظمات المهنية الموقعة على الاتفاق.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6501 ·