6664
الجريدة الرسمية
الجريدة المادة 6
بعد تأسيس هيئة التوظيف الجماعي العقاري، وقبل الإصدار الأول للحصص أو الأسهم لدى الجمهور، يجب على الهيئة أن تعرض بيان المعلومات على الهيئة المغربية لسوق الرساميل من أجل التأشير عليه والذي تعده وفق النموذج الذي تحدده هذه الأخيرة.
يترتب عن كل تغيير في البيان إعداد بيان معلومات جديد. يوضع بيان المعلومات رهن إشارة العموم بعد التأشير عليه، قصد الاطلاع عليه، في جميع المؤسسات المكلفة بجمع الاكتتابات في الحصص أو الأسهم. وتنشر شركة التدبير مستخرجا من هذا البيان في جريدة للإعلانات القانونية.
تحدد بدورية عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل شروط وكيفيات إعداد وتغيير بيان المعلومات.
المادة 7
يجب أن تتقيد طرق التنفيذ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية المطبقة على أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري بقواعد التخصيص المحددة في نظام تسيير الهيئة المذكورة.
المادة 8
يجب أن تتقيد كل هيئة توظيف جماعي عقاري بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصرف.
المادة 9
يجب على هيئة التوظيف الجماعي العقاري أن تبرم عقد تأمين يغطي مسؤوليتها عن العقارات التي تملكها.
الباب الثاني
تأسيس هيئات التوظيف الجماعي العقاري
الفرع الأول
تأسيس هيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 10
تؤسس كل هيئة توظيف جماعي عقاري بمبادرة من شركة تدبير والتي تتولى تعيين مؤسسة إيداع.
وتقوم شركة التدبير بإعداد مشروع نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري.
عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016) المادة 11
يجوز إحداث هيئة توظيف جماعي عقاري ذات قواعد تسيير مخففة، تتخذ إما شكل صندوق توظيف عقاري ذي قواعد تسيير مخففة، أو شركة توظيف عقاري ذات قواعد تسيير مخففة.
يخصص اكتتاب أو اقتناء سندات هيئة توظيف جماعي عقاري ذات قواعد تسيير مخففة أو هما معا للمستثمرين المؤهلين حسب مدلول القانون رقم 44.12 سالف الذكر، وكذا للمستثمرين الأجانب المؤهلين بموجب تشريع البلد الذي يتواجد به مقرهم.
تتأكد مؤسسة الإيداع بالنسبة لكل عملية اكتتاب أو اقتناء سندات هيئة توظيف جماعي عقاري ذات قواعد تسيير مخففة، أن المستثمر المكتلب أو المقتني مستثمر مؤهل.
العادة 12
يجوز لكل هيئة توظيف جماعي عقاري أن تضم عدة أقسام أو أن تحدث أقساما جديدة خلال مدة تواجد الهيئة إذا نص نظام تسييرها على ذلك. ويتولى كل قسم إصدار سندات تمثل أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري المخصصة له.
في حالة تأسيس أقسام داخل هيئة توظيف جماعي عقاري، تخضع كل الأقسام بصفة فردية لأحكام هذا القانون.
إذا كانت هيئة التوظيف الجماعي العقاري تتكون من قسم أو عدة أقسام، ينص نظام تسييرها على أحكام مشتركة للهيئة بمختلف أقسامها، وملحقا خاصا بكل قسم. يحدد كل ملحق خصائص القسم المعني وقواعد التسيير المطبقة عليه.
يتعين على كل قسم من أقسام هيئة توظيف جماعي عقاري التقيد بأحكام هذا القانون وبنظام تسيير الهيئة، بما في ذلك الملحق الخاص بهذا القسم.
المادة 13
استثناء من أحكام الفصل 1241 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، وما لم ينص على خلاف ذلك في نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري، لا تغطي أصول كل قسم من أقسام الهيئة إلا الديون التي عليه والالتزامات الخاصة بالقسم المذكور. لا يستفيد كل قسم إلا من الأصول الخاصة به.