عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)
6681
الجريدة الرسمية
- يقوم دون الحصول على الترخيص المسبق من الهيئة المغربية السوق الرساميل المنصوص عليه في المادة 48 من هذا القانون بأي عملية تعليق إصدار أو إعادة شراء أسهم شركة توظيف عقاري أوحصص صندوق توظيف عقاري، أو تقييدها أو حصرها، غير منصوص عليها في نظام التسيير :
- لا يعد جردا لأصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو يعد جردا غير مطابق للالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 50 من هذا القانون :
- لا يبلغ جرد الأصول أولا يضعه رهن الإشارة وذلك خرقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 50 من هذا القانون :
- لا يتقيد بإحدى الالتزامات المنصوص عليها في المواد من 54 إلى 58 من هذا القانون.
2 - كل مقيم عقاري لأصول هيئة توظيف جماعي عقاري لا ينجز تقرير التقييم أو لا يبلغ هذا التقرير إلى شركة تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري ومؤسسة الإيداع وإلى مراقبي الحسابات وذلك خرقا لأحكام المادة 29 من هذا القانون .
المادة 98
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع في حالة العود. يعتبر في حالة العود كل شخص سبق أن صدرت في حقه إدانة اكتسبت قوة الشيء المقضي به من أجل مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، قام بنفس المخالفة داخل أجل 3 سنوات.
المادة 99
استثناء من أحكام المادة 149 من القانون الجنائي، لا يجوز التقليص من الغرامات المنصوص عليها في هذا الفرع إلى ما دون الحد الأدنى القانوني. كما يجوز الأمر بإيقاف العقوبة الحبسية.
الباب الحادي عشر أحكام ختامية وانتقالية المادة 100
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
غير أنه وبشكل انتقالي خلال مدة ثلاث سنوات ابتداء من هذا التاريخ، يمكن لشركات المساهمة التي يكون نشاطها الرئيسي بناء أو اقتناء عقارات بغرض كرائها. أن تحصل على اعتماد شركة التوظيف العقاري وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون.
تتكون الحصص العينية الأولى لشركات التوظيف العقاري الجديدة من أصول شركات المساهمة المذكورة المقيمة من قبل المقيمين العقاريين وفقا لأحكام المادة 26 من هذا القانون.
ظهير شريف رقم 1.16.151 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه .
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة.
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
*
* *
يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة
والمرشدين في الاستثمار المالي
القسم الأول
تعاريف
المادة الأولى
لتطبيق هذا القانون، يراد بما يلي :
1 - أدوات مالية : الأدوات المالية كما تم تعريفها في المادة 2 من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، ما عدا الأدوات المالية الأجلة :
2 - سوق منظمة : سوق أدوات مالية محدثة بموجب قانون، تسهر على تدبيرها مؤسسة تسهل وتضمن السير المنتظم والشفاف لتداولات الأدوات المالية. ويجب أن تحدد قواعد هذه السوق على