6689
الجريدة الرسمية
عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)
الباب التاسع مراقبة الشركة المسيرة المادة 32
لا تخضع الشركة المسيرة للقانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.
تحدث لجنة تسمى «لجنة تتبع أمتياز البورصة» يترأسها ممثل للوزير المكلف بالمالية. وتتألف علاوة على ذلك من الهيئة المغربية لسوق الرساميل ومن الشركة المسيرة ومن أعضاء أخرين. ويحدد تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها بقرار للوزير المكلف بالمالية.
يعهد لهذه اللجنة مهمة تتبع تنفيذ الشركة المسيرة للمهام الأساسية المنوطة بها بموجب هذا القانون ودفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون.
المادة 33
لأجل التأكد من حسن سير سوق بورصة القيم، تراقب الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقيد الشركة المسيرة بقواعد سير السوق المذكورة المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والنظام العام لبورصة القيم.
كما تراقب الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتفويض من الوزير المكلف بالمالية، مدى تقيد الشركة المسيرة ببنود دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون.
ولهذا الغرض، تلزم الشركة المسيرة بأن توجه إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الدورية التي تحددها، جميع الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز مهمتها. وتحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل قائمة الوثائق والمعلومات المذكورة وأجال الاحتفاظ بها ومحتواها ونماذجها وكذا دعائم وآجال موافاة الهيئة بها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تؤهل الهيئة المغربية لسوق الرساميل، لأجل البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه المتعلقة بسير سوق بورصة القيم، إجراء مراقبة على الوثائق وفي عين المكان الدى الشركة المسيرة بواسطة كل مأمور محلف ومنتدب خصيصا لهذا الغرض، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل.
يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب الحصول على كل تقرير ينجزه مدققون خارجيون. ويجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل، إن اقتضى الحال، أن توصي بتدقيق على نفقتها.
علاوة على ذلك، تتأكد الهيئة المغربية لسوق الرساميل من تقيد الشركة المسيرة لمقتضيات الدوريات المنصوص عليها في المادة 6 من القانون سالف الذكر رقم 43.12 والمطبقة عليها.
المادة 34
يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن توجه تحذيرا أو إنذارا أو توبيخا إلى الشركة المسيرة إذا لم تمتثل للأحكام المنصوص عليها في المواد 5 و 7 و 11 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21و22 و28 و29 و33 و36 من هذا القانون.
إذا ظل التحذير أو الإنذار أو التوبيخ المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة بدون مفعول، جاز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تقترح على الوزير المكلف بالمالية استنادا على تقرير عن الحالة، تعويض أعضاء أجهزة إدارة وتدبير وتسيير الشركة المسيرة.
المادة 35
إذا اختل السير المنتظم للتداولات على الأدوات المالية، جاز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن توجه إلى الشركة المسيرة أمرا باتخاذ جميع التدابير الرامية إلى تسوية الوضعية داخل الأجل الذي تحدده وتخبر بذلك الوزير المكلف بالمالية.
إذا ظل الأمر بدون مفعول داخل الآجال المحددة، تطبق أحكام المادة 10 والفقرة الثانية من المادة 34 من هذا القانون.
المادة 36
تلزم الشركة المسيرة بنشر القوائم التركيبية برسم السنة المالية المنصرمة وتقرير مراقب أو مراقي الحسابات في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية بعد مضي ستة أشهر على اختتام كل سنة محاسبية على أبعد تقدير.