6702
الجريدة الرسمية
المادة 123
تتمم على النحو التالي أحكام القانون السالف الذكر رقم 26.03 بالمادة 20 المكررة مرتين:
«المادة 20 المكررة مرتين. - يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل «أن تمنح استثناء، بطلب من الأشخاص المشار إليها في المادة 20 المكررة، «إعفاء من وجوب إيداع مشروع عرض عمومي للسحب في حالة «التشطيب من جدول الأسعار تبعا لكون الشركة توجد في طور التصفية «القضائية المنصوص عليها في الكتاب الخامس من مدونة التجارة «الناتجة عن وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه. وتحدد الإدارة باقتراح «من الهيئة المغربية لسوق الرساميل كيفيات إيداع طلب الإعفاء «ومنحه.»
القسم العاشر
أحكام تتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو
الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها
المادة 124
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادتين الأولى و2 من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.55 الصادر في 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012):
«المادة الأولى - مع مراعاة
«فيما يلي :
«- إدراج أداة مالية، كما هي معرفة في المادة 2 بعده : « - إصدار أو تفويت.
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 2. - يراد بما يلي :
1 - الأدوات المالية :
« أ)
«.
« د) السندات التي تصدرها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد «الخاضعة للقانون رقم 33.06 بما في ذلك شهادات الصكوك :
« ه)
«و) الأدوات المالية الآجلة الخاضعة للتشريع الجاري به العمل : «وتدخل في حكم الأدوات المالية المنصوص عليها في هذه المادة، «الأدوات المالية الخاضعة لقانون أجنبي والمعترف بمعادلتها من طرف «الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016) «2 - ...I.D
«5- الوسطاء الماليون: شركات البورصة والأبناك ومقاولات التأمين «وإعادة التأمين أو أي شركة أخرى يكون غرضها الأساسي توظيف «الأموال أو الإرشاد في المجال المالي، التي تستوفي المعايير المحددة من «طرف الإدارة بناء على اقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.»
المادة 125
يتمم على النحو التالي القانون السالف الذكر رقم 44.12 بالمادة 15 المكررة :
«المادة 15 المكررة. - استثناء من أحكام المواد من 11 إلى 15 من هذا «القانون، تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل المعلومات المطلوبة «من مصدري الأدوات المالية المدرجة للتداول في أحد أقسام السوق «البديل وكذا كيفيات تبليغها ونشرها.»
القسم الحادي عشر أحكام تتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل
المادة 126
تغير على النحو التالي أحكام المواد 3 و4 و8 و9 من القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.21 في فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013) :
«المادة 3. - يعهد إلى الهيئة . .. المستثمرين. «وبهذا الخصوص، ...... السالف الذكر، كما «يعهد لها بالاعتراف بمعادلة الأدوات المالية الخاضعة لقانون أجنبي.
«تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل معايير الاعتراف المذكور «المتعلق بالمعادلة.
«وتسهر الهيئة ..
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 4. - تمارس الهيئة .. .. ولا سيما تلك المتعلقة بما يلي: «- شركات البورصة والمرشدون في الاستثمار المالي والشركة المسيرة «لبورصة القيم ....
« ..
(الباقي لا تغيير فيه.)