BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 19 شتنبر 2016، الصفحة 78

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6501 ·

6704

عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)

الجريدة الرسمية

«المادة 2. - طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، يعتبر المجلس «الأعلى للحسابات الهيأة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، «ويضمن الدستور استقلاله.

«يمارس المجلس الأعلى للحسابات، والمشار إليه في هذا القانون «بالمجلس، مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة «والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية.

«وفي هذا الإطار، يمارس المجلس علاوة على الصلاحيات المخولة «له بموجب التشريعات الجاري بها العمل، الاختصاصات الواردة في «المادة 3 بعده.

«المادة 3. - طبقا للكيفيات والشروط المحددة في هذا القانون، «يمارس المجلس الاختصاصات التالية :

« - التدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية التي يقدمها «المحاسبون العموميون مع مراعاة الاختصاصات المخولة «بمقتضى هذا القانون للمجالس الجهوية :

« - التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ؛

«- البت في طلبات الاستئناف المرفوعة ضد القرارات والأحكام «الصادرة عن غرف المجلس وعن المجالس الجهوية للحسابات : « - مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج والمشاريع «العمومية ؛

«- مراقبة استعمال الأموال العمومية :

« - تتبع تنفيذ التوصيات التي تسفر عنها المهمات الرقابية :

« - تدقيق حسابات الأحزاب السياسية :

« - فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية :

« - مراقبة وتتبع التصاريح الإجبارية بالممتلكات طبقا للقوانين «والأنظمة الجاري بها العمل مع مراعاة الاختصاصات المخولة «بمقتضى هذا القانون للمجالس الجهوية.

«ويقوم المجلس بصفة مستمرة بمهمة التنسيق والتفتيش إزاء «المجالس الجهوية.»

«المادة 92. - طبقا للفقرة الأولى من الفصل 148 من الدستور، «يقدم المجلس مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية «العامة. ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان «في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة.

«وفي هذا الإطار، يمكن للمجلس أن يدرج في برنامجه السنوي، «بطلب من أحد مجلسي البرلمان، مهاما لتقييم تنفيذ المشاريع والبرامج «العمومية أو لمراقبة تدبير أحد الأجهزة الخاضعة لرقابته.

«يحيل المجلس على البرلمان التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية «والتصريع العام للمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين «والحساب العام للمملكة، مع توجيه نسخة منهما إلى رئيس الحكومة «طبقا لأحكام المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون «المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ «14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015).

«ويرد المجلس على طلبات التوضيح المعروضة عليه من طرف «رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين بمناسبة دراسة «التقرير عن تنفيذ قانون المالية والتصريح العام بالمطابقة اللذين «يعدهما المجلس.

«المادة 113. - طبقا للفقرة الرابعة من الفصل 148 من الدستور، «ينشر المجلس الأعلى للحسابات جميع أعماله، بما فيها التقارير «الخاصة والمقررات القضائية.

«ويحدد أمر للرئيس الأول شروط وكيفيات نشر هذه الأعمال «وذلك بعد موافقة هيئة الغرف المجتمعة.

«المادة 117. - طبقا للفصل 149 من الدستور، تتولى المجالس «الجهوية مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية الأخرى «الجهوية مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية الأخرى «ومجموعاتها، وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.

«وتعاقب، عند الاقتضاء، عن كل إخلال بالقواعد السارية على «العمليات المذكورة.

«المادة 158. - يجوز للرئيس الأول، بتنسيق مع رئيس المجلس «الجهوي المعني، أن يكلف قضاة معينين بأحد المجالس الجهوية للقيام «في عين المكان بالمراقبة أو التحقيق أو المشاركة في هيئات البت في «ملفات تدخل في اختصاصات المجلس.

«كما يمكن للرئيس الأول، بطلب من أحد رؤساء المجالس الجهوبة «المعنية، أن يكلف قضاة معينين بالمحاكم المالية للقيام في عين المكان «بالمراقبة أو التحقيق أو المشاركة في هيئات البت في ملفات تدخل في «اختصاصات المجالس الجهوية.

المادة 2

يغير ويتمم على النحو التالي عنوان الفصل الرابع وأحكام المواد 93 و95 و96 و100 و101 و111 (الفقرتان الثالثة والرابعة) و114 و116 و118 و165 (الفقرة الثانية) من القانون السالف الذكر رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6501 ·