6706
الجريدة الرسمية
المادة 4
تحل عبارة «رئيس الحكومة» محل عبارة «الوزير الأول» في المواد 11 و57 و85 و89 و110 من القانون السالف الذكر رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وتحل عبارة «الجماعات الترابية ومجموعاتها» محل عبارة «الجماعات المحلية وهيئاتها» في المواد 126 و132 و134 و135 و142 و143 و146 و148 من القانون المذكور.
ظهير شريف رقم 1.16.116 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
*
* *
يتعلق بالفنان والمهن الفنية
الديباجة
اعتبارا لغنى التراث الحضاري للمملكة المغربية، والتنوع الثقافي والفني الذي تزخر به بلادنا، وارتكازا على أحكام الدستور الجديد الذي يقر ويضمن، ولا سيما الفصول 5 و 25 و 26 و 31 و 33، التنوع الثقافي والتعدد اللغوي وحرية الفكر والإبداع، والدعم العمومي للثقافة والفنون، والحقوق الثقافية للجميع، وتوسيع مشاركة الشباب وتيسير ولوجهم للثقافة والفنون :
عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016) وعملا بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره اللّٰه وأيده فيما يتعلق بتثمين الثقافة والفن المغربيين كمجالين مهمين من مجالات الرأسمال المادي واللامادي للمغرب. وإحدى الدعامات الأساسية للتنمية الاقتصادية والترقية الاجتماعية والإشعاع الثقافي لبلادنا، وتكريسا للعناية السامية التي ما فتئ جلالته يوليها لنساء ورجال الثقافة والفن ولهياكل الإنتاج وبنيات الإبداع الثقافي والفني وتداوله وترويجه والاستثمار فيه، باعتبارها جزء لا يتجزأ من الثروة اللامادية للمغرب :
والتزاما بالسياسة العمومية الهادفة إلى تطوير مجالات الثقافة والفنون وإبراز خصوصياتهما وكذا مساهمتهما في التنمية الاقتصادية للبلاد عبر مختلف الصناعات الإبداعية :
وتعزيزا للمكتسبات التي أسس لها القانون رقم 71.99 المتعلق بالفنان الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.113 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003) والذي خص الفنان بالمكانة الرمزية والاعتبارية اللائقة به، ووفر له الشروط الملائمة لتأطير مهنته ؛
ووعيا بالأدوار التي يضطلع بها المبدعون والفنانون المغاربة على اختلاف مشاربهم وتعبيراتهم للمساهمة في الحفاظ على الهوية الوطنية، وتقوية أواصرها والدفاع عن موقعها الحضاري والثقافي بين الأمم :
وسعيا إلى مواكبة الإبداع الثقافي والفني وتطوير سياسة دعمه تشريعيا وتنظيميا وماليا لتمكين المبدعين والفنانين المغاربة من وضع قانوني يحفظ كرامتهم وينظم مجالات اشتغالهم ويضمن العناية بأوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية :
وحرصا على تشجيع مؤسسات الإنتاج الثقافي والفني وترسيخ ممارسات جديدة لتداول المنتوج الثقافي والفني، مواكبة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المجتمعات.
ينبني هذا القانون على المبادئ التالية :
1 - نبل رسالة الفنان من خلال مهامه المجتمعية الأساسية والأدوار التي يضطلع بها في إغناء الحياة الثقافية والفنية والاجتماعية والاقتصادية وفي تطوير الوعي الفردي والجماعي للمغاربة ؛
2 - المساهمة الفعالة للمقاولة الثقافية والفنية في تحريك عجلة التنمية من خلال تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية :
3 - الانخراط الكبير لنساء ورجال الثقافة والفنون في تعزيز الحقوق الثقافية وترسيخ التنوع الثقافي وتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية.