عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)
6715
الجريدة الرسمية
الجريدة المادة 47
يعاقب بغرامة من 5000 إلى 10.000 درهم عن المخالفات المنصوص عليها في المواد 23 و 24 و 25 و 27 و 28 من الباب التاسع المتعلق بتشغيل الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة.
المادة 48
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم :
- كل من مارس نشاط وكالة الخدمات الفنية دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 33 من هذا القانون :
- كل مسؤول عن وكالة الخدمات الفنية تسلم أو تلقى ودائع أو كفالات أيا كان نوعها مقابل قيامه بتشغيل فنان وذلك خرقا لمقتضيات المادة 37 من هذا القانون.
الباب الخامس عشر مقتضيات استثنائية المادة 49
يجوز لموظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية إنجاز الأعمال الفنية لحسابهم الخاص أو لفائدة الغير، مقابل دخل إضافي وفق مقتضيات القوانين الجاري بها العمل. شريطة ألا يؤثر ذلك على مردودية عملهم الإداري.
المادة 50
لا تعتبر الأجور والتعويضات المرتبطة بالأنشطة الفنية المنجزة من طرف الشريحة المشار إليها في المادة 49 أعلاه، لفائدة الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو القطاع الخاص، جمعا بين أجرتين.
المادة 51
إذا اقتضى إنجاز الأنشطة الفنية تغيبا عن العمل، يمكن للموظف أو العون الاستفادة من رخصة أو رخص إدارية مسلمة من قبل رئيس الإدارة، لمدة مجتمعة أو متفرقة، مؤدى عنها لا تتعدى 15 يوما في كل ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 52
يخضع الفنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية، مقابل دخل إضافي، لاقتطاع من دخله المترتب عن قيامه بنشاط فني لحسابه أو لحساب الغير، يوجه لتمويل أنظمة الحماية الاجتماعية، وذلك وفقا للنص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه.
الباب السادس عشر
أحكام انتقالية وختامية
المادة 53
إلى حين إحداث آليات جديدة لأنظمة الحماية الاجتماعية المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون تستمر السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالثقافة وبالاتصال في المساهمة في تمويل التعاضدية الوطنية للفنانين.
المادة 54
ينسخ القانون رقم 71.99 المتعلق بالفنان الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.113 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003).
ظهير شريف رقم 1.16.155 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 66.16 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه .
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 66.16 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
* *