BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 19 شتنبر 2016، الصفحة 91

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6501 ·

عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)

6717

الجريدة الرسمية

«تستثنى الصحافة الإلكترونية المنظمة بالقانون المتعلق بالصحافة «والنشر، والخدمات التي يكون فيها المضمون السمعي البصري «ثانوي، وتلك المتعلقة بتزويد أو بث مضمون سمعي بصري محدث «من قبل مستعمل خاص قصد التقاسم والتبادل ضمن مجموعة «ذات منفعة مشتركة، وكذا تلك التي يكون فيها المضمون السمعي «البصري مختارا ومنظما تحت مراقبة الغير.

«العرض المتكون من خدمات سمعية بصرية حسب الطلب «وخدمات أخرى لا تدخل في إطار الاتصال السمعي البصري، لا يطبق «عليه هذا القانون إلا فيما يخص الجزء الأول من العرض.

«19 - موقعة المنتوجات : كل إظهار لمنتوجات أو خدمات أو «علامات أثناء البرامج وخلال بث الأعمال السينمائية أو السمعية «البصرية، سواء الخيالية أو المتحركة :

(الباقي لاتغييرفيه.)

«المادة 3. - الاتصال السمعي البصري حر.

«تحافظ هذه الحرية على الوحدة الوطنية والترابية، وصيانة «تلاحم وتنوع مقومات الهوية الوطنية، الموحدة بكل مكوناتها، «العربية - الإسلامية، والأمازيغية والصحراوية الحسانية، «وروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية و المتوسطية. ويتبوء «الدين الإسلامي مكانة الصدارة، في ظل تشبث الشعب المغربي «بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين «الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء.

«تمارس هذه الحرية في احترام ثوابت المملكة والحريات والحقوق «الأساسية المنصوص عليها في الدستور والحفاظ على النظام العام «والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني.

«كما تمارس هذه الحرية في إطار احترام متطلبات المرفق العام «والإكراهات التقنية الراجعة إلى وسائل الاتصال وكذا ضرورة تنمية «صناعة وطنية للإنتاج في المجال السمعي البصري.

«المادة 4- يقوم متعهدو الاتصال السمعي البصري بإعداد «برامجهم بكل حرية مع مراعاة المبادئ المشار إليها أعلاه والحفاظ «على الطابع التعددي لتيارات الرأي والفكر وحرية المبادرة. «ويتحملون كامل المسؤولية التحريرية عن تلك البرامج.

«تتطلب الاستقلالية التحريرية للمتعهدين تحديدهم للمضامين «التحريرية بمعزل عن كل ضغط خصوصا من طرف المجموعات «الايديولوجية أو السياسية أو الاقتصادية.

«المادة 5 .- يعتبر طيف الترددات الراديو كهربائية جزءا من الملك العام «للدولة.

«يعتبر استعمال هذه الترددات شكلا من الاحتلال الخاص «للملك العام للدولة، ويخضع هذا الاستعمال للنصوص التشريعية «والتنظيمية الجاري بها العمل، ولمقتضيات هذا القانون.

«تخصص الترددات الراديوكهربائية أو نطاقات الترددات «الراديو كهربائية السمعية البصرية لقطاع الاتصال السمعي «البصري في إطار المخطط الوطني للترددات، المعد من قبل الحكومة. «وفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

«لا يمكن استعمال الترددات الراديو كهربائية المخصصة للاتصال «السمعي البصري إلا من قبل متعهدي الاتصال السمعي البصري.

«تقوم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، والمسماة بعده ««بالهيأة العليا»، بتعيين الترددات الراديوكهربائية السمعية «البصرية أو تعيين الترددات لمتعهدي الاتصال السمعي البصري بناء «على موافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. ويتم ذلك مقابل «دفع إتاوة تؤدى وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

«تتولى الهيأة العليا بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات «المراقبة التقنية لاستعمال الترددات الراديو كهربائية المعينة لمتعهدي «الاتصال السمعي البصري.

«المادة 6 - يمكن للهيأة العليا، بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين «المواصلات، أن تقوم بما يلي :

«- تغيير الترددات المعينة لمتعهدي الاتصال السمعي البصري «عندما تتطلب ذلك إكراهات تقنية، ولاسيما لأجل التقيد «بتعيينات النطاقات الترددية كما هي محددة في لوائح الاتصالات «الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات والمخطط الوطني للترددات «أو لمعاهدات أو اتفاقيات وطنية أو دولية ويجب أن يكون هذا «التغيير أو السحب بقرار معلل :

«- فرض تغيير الترددات المعينة أو توقيف استغلالها وإن كانت «تستوفي المتطلبات المطبقة عليها والمتعلقة بالعرض والوضع في «السوق وتشغيلها وإحدائها واستغلالها :

· فهرس العدد 6501 ·