الجريدة الرسمية
6722
«وتساهم في التربية على وسائل الإعلام والبيئة والتنمية «المستدامة.
«كما تساهم في الاهتمام بالذاكرة الفنية الموسيقية و الغنائية «والسينمائية و المسرحية المغربية وتوثيق الإنتاج الوطني وعرضه «على عموم الجمهور، وكذا في تنمية وبث الإبداع الفكري والفني «الوطنيين، مع إعطاء الأولوية للإنتاج السمعي البصري الوطني «وللموارد البشرية المغربية، مع التعامل المنصف والشفاف مع «المنتجين المهنيين وتشجيع المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص في قطاع «الإنتاج السمعي البصري.
«وتساهم في إشعاع الثقافة والحضارة المغربيتين بواسطة برامج «موجهة إلى مغاربة العالم والمشاهدين الأجانب وتعزيز الروابط مع «مغاربة العالم.
«ويمكن أن يشمل ذلك توفير قنوات متخصصة موضوعاتية «وجهوية وكذا خدمات تفاعلية.
«وتشجع الشركات التعبير الجهوي في محطاتها اللامركزية. «وتسهر على ضمان الأشخاص ضعيفي السمع و/أو البصر إلى «البرامج الإذاعية والتلفزية.
«ولا يمكنها التخلي لفائدة الغير عن المهام المنوطة بها بموجب «القانون.
«وتقوم الشركات بالأنشطة المسندة إليها بموجب هذه المادة. «في إطار احترام دفتر تحملاتها مع التزامها بمعايير الحرية والجودة «والمهنية والشفافية والتنافسية والمسؤولية والمحاسبة كما أطرها «الدستور في الباب الثاني عشر.
«ويتم تنظيم هذا القطاع وشركاته خاصة، وفق قواعد المساواة «في الولوج إليها بين المواطنين والمواطنات والإنصاف في تغطية جميع «التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات، ويخضع في تسييره «المبادئ الحكامة الجيدة التي ينص عليها الدستور وإلى ميثاق المرافق «العمومية المنصوص عليه في الفصل 157 منه.
«كما يمارس العاملون فيه وظائفهم على أساس مبادئ احترام «القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة وتكافؤ «الفرص والاستحقاق واحترام أحكام الفصل 158 من الدستور «المتعلقة بالتصريح بالممتلكات فيما يتعلق بالمسؤولين ووفقا للقانون «الخاص بها،
«وتتلقى وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية ملاحظات «الجمهور وتأخذ بعين الاعتبار اقتراحاته وتظلماته.
«المادة 48 - يجب على الشركات الوطنية للاتصال السمعي «البصري العمومي احترام دفتر للتحملات تحدد فيه التزاماتها «الخاصة.
عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016) «ويجب أن ينص دفتر التحملات بالخصوص على الشروط التي «يتم وفقها القيام بمهام المرفق العمومي من لدن الشركات المذكورة «فيما يتعلق بما يلي :
«- بث الخطب والأنشطة الملكية :
«- بث جلسات ومناقشات مجلسي النواب والمستشارين :
«- بث البلاغات والخطابات ذات الأهمية البالغة التي يمكن «للحكومة أن تدرجها ضمن البرامج في كل وقت وحين :
«- التقيد بتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي والولوج العادل للهيئات السياسية والنقابية حسب تمثيليتها ولاسيما أثناء الفترات «الانتخابية وذلك وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، «وتعددية جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام، حسب «أهميتها مع احترام التوازن والإنصاف الترابي وعدم الاحتكار: «- تعزيز التعددية اللغوية والثقافية للمجتمع المغربي :
«- برمجة ذات مرجعية عامة ومتنوعة تستهدف أكبر فئة من «الجمهور، من شأنها تشجيع الإبداع المغربي في مجال الإنتاج «السمعي البصري وتوفر إعلاما وطنيا ودوليا :
«- التعبير الجهوي عبر محطاتها اللامركزية الموجودة على كافة التراب «الوطني وبالخصوص عن طريق تشجيع إعلام القرب :
«- تنمية واحترام سلامة استعمال اللغة العربية والأمازيغية وصيانة «الحسانية واحترام سلامة استعمال التعبيرات الشفوية الجهوية «والمحلية وتعدديتها :
«- إحداث لجنة الأخلاقيات تسهر على احترام قواعد الأخلاقيات «المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل وفي دفاتر «التحملات، وتتلقى هذه اللجنة ملاحظات وتظلمات المرتفقين و «تؤمن تتبعها وتنشر تقريرا سنويا بذلك :
«- الرفع من قيمة التراث الوطني وتشجيع الإبداع الفني والمساهمة «في إشعاع الثقافة والحضارة المغربيتين باتجاه المغاربة المقيمين «بالخارج أو المشاهدين الأجانب :
«- ولوج الأشخاص ضعيفي السمع إلى البرامج المبثوثة :
«- كيفيات برمجة المواد الإشهارية والحصة القصوى من الإشهار «التي يمكن تقديمها من لدن مستشهر واحد
«- شروط رعاية البرامج :
«-احترام قواعد المنافسة الحرة والشفافية وتشجيع المنافسة « والحد من الهيمنة والإحتكار عبر نظام الحصص الأقصى لكل «شركة، واعتماد نظام لطلبات العروض العلنية لتدبير صفقات «الإنتاج الخارجي أو المشترك أو تنفيد الإنتاج عبر تخصيص.