عدد 6502 - 20 ذو الحجة 1437 (22 سبتمبر 2016)
الجريدة الرسمية
الجريدة المادة 18
تتألف الموارد البشرية للهيأة العليا من مستخدمين معيّنين وفقاً للنظام الأساسي للموارد البشرية للهيأة العليا، الذي يُعدّه المدير العام ويوافق عليه المجلس الأعلى وينشر في الجريدة الرسمية، ومن موظفين ملحقين لديها أو موضوعين رهن إشارتها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يلزم العاملون بالهيأة العليا، علاوة على الواجبات الخاصة المرتبطة بمهامهم والمفروضة عليهم بموجب النظام الأساسي أو بحكم عقد عمل، بكتمان السر المهي فيما يخص الوقائع والأعمال والمعلومات التي يطلعون عليها أثناء مزاولة مهامهم، وفق الشروط المحددة لذلك وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، على أن يراعى في ذلك ما هو ضروري لإعداد التقارير المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الثاني
التنظيم المالي
المادة 19
ميزانية الهيأة العليا هي الوثيقة المحاسبية التي تحدد فيها تقديرات المداخيل والنفقات السنوية للهيئة العليا.
وتشتمل ميزانية الهيأة العليا على ما يلي :
* في الموارد :
- مخصص مالي من ميزانية الدولة :
- الموارد المتأتية من مختلف التراخيص والأذون التي تمنحها الهيأة العليا :
- الموارد المتأتية من خدمات أو أنشطة تقدمها الهيأة : - الأتاوى التي يدفعها المستفيدون مقابل استغلال الترددات الراديو كهربائية :
- العائدات المتأتية من العقوبات والغرامات المفروضة على متعهدي
من هذا القانون ؛
- مداخيل المنقولات والعقارات التي تملكها الهيأة : - الإعانات المالية المتأتية من أي هيأة وطنية أو دولية، خاصة كانت أو عامة وفقا للقوانين الجاري بها العمل، والتي ليس من شأنها التأثير على استقلالية الهيأة :
- المداخيل المختلفة :
- الهبات والوصايا.
6815 * في النفقات :
- نفقات التسيير؛
- نفقات التجهيز والاستثمار.
تسجل الإعتمادات المرصودة لميزانية الهيأة العليا في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان «الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري»،
يتولى محاسب عمومي، ملحق لدى الهيأة العليا بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى رئيس المجلس الأعلى بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين.
يخضع تنفيذ ميزانية الهيأة العليا لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات،
يتم تحصيل الديون المستحقة لفائدة الهيأة العليا بناء على قرارات المجلس الأعلى طبقا للمقتضيات التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.
المادة 20
يعتبر رئيس المجلس الأعلى آمرا بقبض موارد الهيأة وصرف نفقاتها وله أن يعين وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العامة آمرين مساعدين بالصرف ولا سيما المدير العام فيما يتعلق بالمهام المسندة إليه بموجب هذا القانون.
الباب الرابع المراقبة والعقوبات الفصل الأول مهمة المراقبة المادة 21
تتوفر المديرية العامة، لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليها بهذا القانون، أو لأجل تنفيذ قرارات المجلس الأعلى، على مجموعة مراقبين يوضعون تحت سلطة المدير العام ويكلفون، عند الحاجة، بمراقبة الوثائق وفي عين المكان قصد إثبات المخالفات لبنود دفاتر التحملات أو أحكام القوانين أو الأنظمة الجاري بها العمل.
يجب أن يكون المراقبون محلفين وأن يحملوا بطاقة مهنية مسلمة من قبل الهيأة العليا وفق الإجراءات المحددة في نظامها الداخلي.