6828
الجريدة الرسمية
- بجميع صفقات الدراسة والأشغال والتوريدات والخدمات وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة من لدن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قبل تاريخ النقل والتي لم يتم تسويتها بصورة نهائية في التاريخ المذكور. وتتولى «الوكالة المغربية للطاقة الشمسية» تسوية الصفقات والعقود والاتفاقيات المذكورة وفقا للأشكال والشروط الواردة فيها.
لا ينجم عن الحلول المذكور أي أثر على الضمانات الصادرة عن الدولة أو أي هيئة أخرى مغربية أو أجنبية لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أو على الكفالات ورسائل التضمين والضمانات الصادرة عن الدولة أو أي هيئة أخرى مغربية أو أجنبية لفائدة أحد المتعاقدين مع المكتب وتستمر تلك الضمانات والكفالات ورسائل التضمين في السريان بكامل أثرها لفائدة «الوكالة المغربية للطاقة الشمسية».
المادة الرابعة
يصاحب نقل كل منشأة من منشآت الطاقات المتجددة إلى «الوكالة المغربية للطاقة الشمسية»، نقل مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذين يمارسون مهامهم داخل هذه المنشأة ماعدا المستخدمين الذين يرغبون في الحفاظ على مهامهم داخل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بعد موافقة هذا الأخير.
يدمج المستخدمون المنقولون إلى «الوكالة المغربية للطاقة الشمسية» وفق نفس الشروط المطبقة على مستخدمها.
غير أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية المخولة للمستخدمين المشار إليهم أعلاه، أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر داخل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في تاريخ نقلهم، ولا سيما فيما يخص الأجور والتعويضات والمكافأت المتعلقة بالوضعية النظامية والتغطية الصحية ونظام الاحتياط الاجتماعي،
عدد 6502 - 20 ذو الحجة 1437 (22 سبتمبر 2016) يظل المستخدمون المدمجون في «الوكالة المغربية للطاقة الشمسية» منخرطين بالنسبة لأنظمة المعاشات في الصناديق التي كانوا يؤدون اشتراكاتهم بها في تاريخ نقلهم.
تعتبر مدة الخدمة التي قضاها المستخدمون المذكورون بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كما لو أنجزت بالوكالة المغربية للطاقة الشمسية.
يستمر المستخدمون المذكورون من الاستفادة من خدمات الأعمال الاجتماعية التي يقدمها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب،
ظهير شريف رقم 1.16.134 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 39.16 القاضي بتغيير القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
الحمداللّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 39.16 القاضي بتغيير القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
*