BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6502 بتاريخ 22 شتنبر 2016، الصفحة 97

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6502 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6502 - 20 ذو الحجة 1437 (22 سبتمبر 2016)

«المادة 64.-6 - تحدد بنص تنظيمي، باقتراح من الهيئة، كيفيات «إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليه في «المادة 64-1 أعلاه.»

«المادة 64.-7 - تحدد الإدارة أسقفا إجمالية للتعويض وذلك برسم «كل واقعة وكل سنة.

«لا يمكن أن يقل السقف الإجمالي للتعويض برسم كل واقعة : «- عن ملياري درهم اذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها «إلى عامل طبيعي:

«- عن ثلاثمائة (300) مليون درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية «يرجع السبب فيها إلى الفعل العنيف للإنسان.

«غير أنه لا يمكن أن يقل السقف الإجمالي للتعويض برسم كل سنة: « - عن أربعة (4) ملايير درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع «السبب فيها إلى عامل طبيعي :

«- عن ستمائة (600) مليون درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية «يرجع السبب فيها إلى الفعل العنيف للإنسان.

«وتخفض التعويضات المستحقة برسم الضمان ضد عواقب «الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة 64-1 أعلاه، حسب الأسقف «الإجمالية السالفة الذكر. وتحدد الإدارة، باقتراح من الهيئة، «شروط وكيفيات هذا التخفيض وكذا منح تسبيق عن التعويض، «عند الاقتضاء، وذلك على الخصوص حسب طبيعة الأضرار والأموال «المؤمن عليها.»

«المادة 64.-8 - يحدد التعويض عن الضرر البدني المستحق للضحية «أو لذوي حقوقها بسبب وفاتها برسم الضمان ضد عواقب الوقائع «الكارثية، الممنوح في إطار عقود التأمين المشار إليها في البندين 2° و3° من «المادة 64-1 أعلاه، وفق أحكام الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر «في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض «المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك. غير أنه، «ودون الإخلال بأحكام المادة 17 أعلاه، لا يؤخذ بعين الاعتبار قسط «مسؤولية الضحية في تحديد التعويض المذكور.

6843 «عندما يكون الضرر المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه مغطى في إطار «الضمان المنصوص عليه في نفس الفقرة، بعدة عقود تأمين. فإن كل «عقد منهم ينتج آثاره وفق الشروط المحددة فيه لهذا الضمان ودون «أن يتجاوز التعويض الإجمالي الممنوح للضحية أو لذوي حقوقها مبلغ «التعويض المحدد طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة. ويمكن «للضحية أو لذوي حقوقها أن يحصلوا، وفق هذه الشروط والحدود، «على التعويض عن الضرر البدني من أي مؤمن يقع عليه اختيارهم، «عندما تكون العقود المذكورة مبرمة مع عدة مؤمنين.

«تحدد حصة التعويض المستحقة برسم كل عقد من خلال ضرب «مبلغ التعويض المشار إليه أعلاه في النسبة المحصل عليها من قسمة «مبلغ التعويض الذي كان من المفروض أن يؤدى برسم هذا العقد «لو كان هذا الأخير منفردا على مجموع مبالغ التعويضات التي كان من «المفروض أن تؤدى برسم جميع العقود، مع اعتبار كل عقد من هذه «العقود كما لو كان منفردا.

«في علاقة المؤمنين بعضهم ببعض، تساوي حصة كل مؤمن منهم «مجموع الحصص التي يتحملها برسم جميع العقود المبرمة معه.»

المادة 70

تتمم على النحو التالي أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات السالف الذكر بالمواد 229-1 و 237-1 و 2-248:

«المادة 229.-1 - تستفيد مقاولات التأمين وإعادة التأمين، بما فيها «المقاولات المعتمدة لممارسة عمليات إعادة التأمين بصفة حصرية، «والتي وقعت اتفاقية مع الدولة وصندوق التضامن ضد الوقائع «الكارثية المحدث بموجب القانون رقم 110.14 القاضي بإحداث نظام «لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، من ضمان الدولة المخصص لتغطية «خطر عدم توفر تغطية في إطار إعادة التأمين لدى معيدي التأمين «الأجانب أو عجز هؤلاء عن الوفاء بالتزاماتهم، وذلك برسم الضمان «ضد عواقب الوقائع الكارثية المشار إليه في المادة 64-1 أعلاه.

«تحدد الاتفاقية المذكورة شروط وكيفيات تفعيل هذا الضمان، «ولا سيما تلك المتعلقة بالتعريفة المطبقة على الضمان المذكور «وبتحديد الاحتفاظ بالأخطار من قبل المقاولات المشار إليها في الفقرة «الأولى أعلاه، وبالإحالة في إعادة التأمين وبالتدخل المسبق لصندوق «التضامن ضد الوقائع الكارثية السالف الذكر.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6502 ·