BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6505 بتاريخ 3 أكتوبر 2016، الصفحة 18

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6505 ·

6998

الجريدة الرسمية

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 2378.16 صادر في 27 من شوال 1437 (فاتح أغسطس 2016) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،

بناء على المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي؛

وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير المنعقدة بتاريخ فاتح يونيو 2016،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تقبل لمعادلة politique : ة الماستر، تخصص Analyse et économique (analyse de projets et évaluation des politiques publiques الا الال

- Diplôme de master droit, économie, gestion, à finalité professionnelle, mention: analyse et politique économique spécialité : analyse de projets et évaluation des politiques publiques, préparé et délivré au siège de l'Université du Havre-France - le 20 janvier 2015, assorti du diplôme de licence droit économie et gestion, mention : économie, gestion, préparé et délivré au siège de la même université -

le 17 décembre 2012, وبشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من شوال 1437 (فاتح أغسطس 2016).

الإمضاء : لحسن الداودي.

عدد 6505 - فاتح محرم 1438 (3 أكتوبر 2016) قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 2379.16

صادر في 27 من شوال 1437 (فاتح أغسطس 2016) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،

بناء على المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير المنعقدة بتاريخ فاتح يونيو 2016،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

Droit de l'économie : تقبل لمعادلة الماستر، تخصص الشهادة التالية:

- Diplôme d'études approfondies en droit de l'économie, préparé et délivré au siège de l'Université de Dijon - France-

le 16 janvier 2004, مشفوعة بالإجازة في الحقوق، تخصص : القانون العام، العلاقات الدولية المسلمة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة بتاريخ 15 يوليو 1997.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من شوال 1437 (فاتح أغسطس 2016).

الإمضاء : لحسن الداودي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6505 ·