7042
الجريدة الرسمية
ومن جانب آخر، فإن لجنة التقسيم المحدثة بقرار من الوكالة في سنة 2006 تعقد اجتماعات شهرية وبحضور كل من ممثلي الوكالة والمتعهدين المعنيين. ومنذ شهر نوفمبر 2015، لم تعد اتصالات المغرب تحضر اجتماعات هذه اللجنة، مبررة ذلك بكون تتبع المواضيع العملية لا يدخل ضمن الاختصاصات المسندة إلى الوكالة.
ب) اقتسام الهندسة المدنية لاتصالات المغرب:
واجهت هذا المشروع، الذي انطلق بداية سنة 2015، عدة صعوبات أخرت الشروع في تطبيقه، حيث إنه في شهر يونيو، توقفت اتصالات المغرب عن معالجة الطلبيات، على إثر اعتمادها نظاماً للفوترة مخالفاً للنظام الذي أقرته الوكالة. وقد طالب المتعهدان الآخران المعنيان، اللذان نازعا في اعتماد هذا النظام، بتدخل الوكالة. وبعد أخذ ورد بين الأطراف المعنية، أصدرت الوكالة، في شهر نوفمبر من سنة 2015، قراراً دعت فيه اتصالات المغرب إلى تحيين عرضها بالجملة والتقيد بقرار الوكالة الصادر في 09 ديسمبر 2014، مع تفعيل تأطير تقني لعملية وضع الكابلات من طرف المتعهدين الأغيار في البنيات التحتية للهندسة المدنية لا تصالات المغرب. وقد قامت هذه الأخيرة، يوم 07 ديسمبر 2015، بنشر عرض بالجملة منقح وذلك بعد تلقيها إعذاراً من الوكالة.
وتبقى فعالية ونجاح تفعيل هذه الرافعة رهينة بتحقيق مجموعة من الشروط، منها التقيد التام بالآجال الواردة في فهرس اتصالات المغرب، دون إغفال تسوية مشاكل الاكتظاظ، التي أصبحت متكررة والتي تطال البعض من مقاطع هندستها المدنية.
وفي هذا المنحى. أصبحت الوكالة تتولى بشكل دائم تتبع معالجة الطلبيات وتسعى كلما دعت الضرورة لذلك إلى تلافي الإكراهات المطروحة وذلك تماشياً مع الاختصاصات الموكولة إليها.
ومن المتوقع أن يتم تحيين فهرس اتصالات المغرب في غضون سنة 2016. إضافة إلى ذلك، وافقت اتصالات المغرب، في شهر سبتمبر 2015، على طرح عرض لفائدة المتعهدين الأغيار قصد وضع الألياف البصرية المعتمة رهن إشارتهم، لا سيما في المناطق الوعرة ومناطق جنوب المغرب. وتقوم الوكالة بتتبع مدى استجابة المتعهدين الأغيار الهذا العرض،
ت) اقتسام البنيات التحتية المعدة لاحتضان مواقع الشبكات المتنقلة:
في شهر أغسطس 2013، أصدرت لجنة التدبير التابعة للوكالة قراراً يتعلق باقتسام البنيات التحتية التي تحتضن مواقع الشبكات المتنقلة. وإلى حد الساعة، لم تتحقق هذه الرافعة الأهداف المرجوة منها. وفي حين تشتمل السوق على عشرات الآلاف من المواقع، فإن «ميدي تيلكوم» و»وانا كوربوريت» لا تقتسمان سوى ما يقارب 500 موقع منها. أما المواقع المقتسمة مع اتصالات المغرب، فإنها لا تتجاوز
عدد 6505 - فاتح محرم 1438 (3 أكتوبر 2016) الستين موقعاً. وتعزى هذه الوضعية إلى غياب تدابير من شأنها إلزام المتعهدين بنشر فهارس اقتسام هذا النوع من البنيات التحتية. كما أنها تمثل إكراها كبيرا في سوق لا تشكل فيه المنافسة بواسطة البنيات التحتية الرافعة الحاملة الوحيدة، في وقت تكون فيه متطلبات تكثيف الشبكات مهمة بالنظر إلى الالتزامات المتعلقة بجودة الخدمة. ويُضاف إلى ذلك، إحجام ومقاومة الساكنة لعمليات إنشاء مواقع جديدة.
ث) حمل الأرقام الهاتفية:
قامت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بنشر، في أكتوبر 2015، قرار جديد حددت بمقتضاه كيفيات حمل الأرقام الهاتفية. وقد حدد أيضا هذا القرار، الذي اتخذ بتشاور مع المتعهدين، الإجراءات المتبعة وروزنامة لوضع قاعدة معطيات ممركزة لحمل الأرقام الهاتفية فبعد فشل المفاوضات بين المتعهدين، باشرت الوكالة ) ) شهر ديسمبر، اتخاذ التدابير الضرورية لوضع قاعدة المعطيات هذه. كما تم الإعلان، في شهر يناير 2016، عن بدء دراسة تهدف إلى وضع الخصائص التقنية والكيفيات التعاقدية لتدبير قاعدة المعطيات المذكورة. وستتم، خلال مدة شهر واحد، استشارة المتعهدين لإبداء آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم بخصوص الخصائص التقنية والمالية والإدارية والتعاقدية والعملية لوضع ونشر واستغلال هذه القاعدة. وعلى إثر هذه الاستشارة، ستطرح الوكالة إعلاناً للتعبير عن الاهتمام من أجل اختيار الهيئة التي سيعهد إليها بتدبير قاعدة المعطيات السالفة الذكر ونشرها. ويجب التأكيد على أن المتعهدين سيقومون بإبرام عقود مباشرة مع هذه الهيئة وسيتوفرون، جميعهم، على أجل قدره سنة واحدة من أجل وضع قاعدة المعطيات هذه بالنسبة للأرقام الهاتفية الثابتة والمتنقلة. أما فيما يخص نشر هذه القاعدة، فمن المتوقع أن يكون خلال نصف السنة الأول من سنة 2017.
ج) تبسيط القواعد التي تحكم دراسة العروض التعريفية بالتقسيط للمتعهدين:
أعلنت الوكالة، في شهر نوفمبر 2015، عن الشروع في دراسة تهدف إلى تبسيط القواعد التي تحكم دراسة العروض التعريفية بالتقسيط للمتعهدين. ولن تكون الخلاصات الأولية لهذه الدراسة متوفرة إلا في بداية الفصل الأول من سنة 2016. وتخص هذه متوفرة إلا في بداية الفصل الأول من سنة 2016. وتخص هذه الدراسة فهارس العروض للمتعهدين الشموليين الثلاثة وآثارها على الفروع المعنية للائحة من العروض الخاصة، تم تحديدها بالنظر لخصوصيتها ولتأثيرها التنافسي على السوق. وتهم هذه الدراسة، على حد سواء، بعروض الصوت والمعطيات، بغية تحويلها لرافعة لخلق قيمة بالنسبة للسوق، اعتماداً بالخصوص على تكنولوجيا الجيل الرابع (46). وسيتم استكمال هذه العملية عبر نشر قرار بمثابة مراجعة للخطوط التوجهية التي تنظم المصادقة على العروض بالتقسيط المقدمة من طرف المتعهدين.